كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ساعات الأربعاء الأخيرة، أن الحكومة “مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب الشغيلة”.
وأبرز السكوري في تصريح صحفي عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص الحيوي من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل”.
واعتبر الوزير أن “الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة استجابة لانتظارات الشغيلة”، على حد قوله.
وأضاف أن حكومته تعمل على “تقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب”.
وأكد ” أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة”.
وتأتي تصريحات السكوري في خضم نقاش واسع تشهده الأوساط الحزبية والنقابية في المملكة حول مشروع القانون الذي تم المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى الشهر الماضي، في قراءة أولية، ويستعد لجلسة مناقشة وتصويت في مجلس المستشارين، بعد التعديلات المزمع اتخاذها تجاه المواد الأكثر جدلا في المشروع الذي يصفه معارضوه بـ “الضارب لأسس حرية التعبير والمساند للباطرونا” فيما يعتبره مؤيدوه “مشروعا ضد فوضى الإضرابات والضامن لسيرورة الإقتصاد الوطني”.