أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام سيرتفع من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، ما يعني تجاوزه سقف مليون سنتيم شهريا.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل فاتح ماي، أوضح السكوري أن الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام، الذي كان محددًا في 3000 درهم خلال السنوات الخمس الماضية، سيرتفع بدوره إلى 4.500 درهم، مشيرًا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، وحرص الحكومة على تحسين أوضاع شريحة واسعة من الموظفين والموظفات.
وتحدث الوزير عن اتفاقات قطاعية مهمة تم التوصل إليها، أبرزها ما تحقق في قطاع التعليم، الذي شهد تخصيص ميزانية تقدر بـ17 مليار درهم، وصرف زيادة عامة بـ1500 درهم شملت 330 ألف موظف وموظفة، إلى جانب تعويضات أخرى، منها الزيادة في التعويض عن الرتبة الثالثة فما فوق، استفاد منها أكثر من 12 ألف موظف من ضمنهم أطر التدريس. وأكد السكوري أن 80% من مضامين اتفاق دجنبر 2023 قد تم تنفيذها، مشددًا على استمرار الحوار القطاعي لتتبع تنفيذ باقي الالتزامات.
أما في قطاع الصحة، فقد بلغت كلفة الحوار الاجتماعي 3.5 مليار درهم، وأسفرت عن زيادات في أجور الممرضين (500 درهم)، والأطر الإدارية، وتحسين نظام الترقية والتعويض عن الأخطار المهنية، إضافة إلى اعتماد هذا التعويض لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وتفعيل نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين يتضمن زيادة صافية بـ1800 درهم شهريًا بأثر رجعي منذ يناير 2023.
كما أشار الوزير إلى إصلاحات في قطاع التعليم العالي، بلغت تكلفتها حوالي 2 مليار درهم، استفاد منها حوالي 15 ألف أستاذ باحث عبر زيادات في الأجور.
وفي سياق البرامج الاجتماعية، تحدث السكوري عن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 3.9 مليون أسرة، بميزانية ستصل إلى 29.4 مليار درهم سنة 2026، وكذلك عن مشروع الدعم المباشر للسكن، الذي سجل منذ انطلاقه في يناير 2024 أكثر من 130 ألف طلب، 25% منها من طرف مغاربة العالم، فيما بلغت الميزانية المخصصة له 3.5 مليار درهم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الدينامية الاجتماعية تندرج ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين عيش المواطنين في مختلف المجالات.