عاد الاحتقان من جديد إلى القطاع الصحي، بعد أن أعلن مهنيو القطاع الصحي العودة إلى الإضراب المصحوب بالاحتجاج أمام ما يصفونه بـ”تجاهل” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لالتزاماتها معهم.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الشناوي الأمين العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المغربية في حديث مع “سفيركم”، إن “التنسيق النقابي بقطاع الصحة قرر خوض هذه المحطة الاحتجاجية الجديدة بعد أن طرق أبواب وزارة الصحة دون تفاعل”.
وأوضح المسؤول النقابي، أن النقبات التي ستنخرط في الإضراب “انتظرت 6 أشهر كاملة بعد توقيعها للاتفاق مع الحكومة شهر يوليوز المنصرم، إلا أن هذه الأخيرة لم تمر إلى تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه” وفق تعبيره.
ومضى شارحا أن التنسيق بعث برسالتين مفتوحتين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، “دون تفاعل”، وأكد في هذا الصدد أن النقابات مستعدة للعودة إلى تصعيد أكبر خلال الأيام المقبلة في حالة استمرار ما وصفه بـ”التجاهل والتماطل في تنزيل ما تم الاتفاق عليه”.
وقال إن “التنسيق النقابي الذي يضم 6 أطياف نقابية، خاض مكرها معركة احتجاجية طويلة العام المنصرم شلت على إثرها مستشفيات المملكة ولا يمكن أن يذهب كل ذلك دون جدوى”.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أعلن ليلة أمس الثلاثاء 7 يناير الحاري عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية، يوم الأربعاء 15 يناير، إلى جانب وقفة مركزية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ابتداء من الساعة 12 زوالا.
وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ له توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن “الإضراب يُستثنى منه العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”، داعياً المواطنين إلى تفهّم أسباب “الحراك الصحي”،
وحمل الوزارة المعنية مسؤولية لجوء مهنيي الصحة إلى الإضراب من جديد وأوضح التنسيق أن الإضراب يأتي في سياق “الضغط على الوزارة الوصية من أجل تنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024”.
ووصف التنسيق الوضع الراهن بـ “الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع” مشيرا أنه “مل من الاستنزاف”.