واصلت الطماطم المغربية ترسيخ حضورها في السوق الإسبانية، بعدما تجاوزت صادرات المملكة منها 127 مليون كيلوغرام خلال الفترة من يونيو 2024 إلى ماي 2025، بقيمة إجمالية بلغت 242.66 مليون يورو، وبمتوسط سعر يقارب 1.9 يورو للكيلوغرام، وفق أرقام منصة Estacom الإحصائية.
وأظهرت البيانات أن الطلب الإسباني على الطماطم المغربية يشهد تذبذبات موسمية، تتأثر بالإنتاج المحلي والظروف المناخية.. فقد سجلت الأسعار ذروتها في بعض الأشهر لتصل إلى 1.9 يورو للكيلوغرام، فيما شهدت فترات انخفاض ملحوظ عندما ارتفع العرض المحلي في مقاطعتي الأندلس ومورسيا.
علاوة على ذلك، جاءت مقاطعة ألميريا في صدارة المستوردين، باستقبالها 42.59 مليون كيلوغرام من الطماطم المغربية، بقيمة بلغت 55.4 مليون يورو، وبمتوسط سعر 1.30 يورو للكيلوغرام، تلتها غرناطة بـ 9.62 ملايين كيلوغرام بقيمة 13.05 مليون يورو، ثم مورسيا بـ 10.24 ملايين كيلوغرام و10.5 مليون يورو.
وقد يرى خبراء أن استقرار الإمدادات المغربية وجودة المنتج جعلتا المملكة شريكا زراعيا استراتيجيا لإسبانيا، خصوصا خلال فترات الشتاء حين يتراجع الإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع المساحات المزروعة، حيث مع استمرار الطلب الأوروبي على المنتجات الطازجة المغربية، يهدف المغرب لتعزيز موقعه كمصدر موثوق للخضر والفواكه، مع التركيز على استدامة الإنتاج وتطوير سلاسل التصدير نحو الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أفاد بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني، أن الصادرات المغربية من الخضر، وعلى رأسها الطماطم، تعرف حضورا قويا في الأسواق الكبرى، خاصة الفرنسية والإسبانية، رغم ما يثيره ذلك من غضب لدى عدد من المزارعين في هذين البلدين.
وأوضح الأزرق أن الاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها اتفاقية الزراعة والفلاحة التي تشمل المنتجات الزراعية التقليدية، تسير في اتجاه تعزيز هذا الحضور المغربي، مما يفتح آفاقا واعدة لتقوية موقع المملكة في الأسواق الدولية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن القطاع الفلاحي المغربي، رغم التحديات الاقتصادية وتراجع التساقطات المطرية، استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الفلاحة المسقية والخضروات، بل وتجاوز ذلك عبر حضوره المتنامي في عدد من الأسواق الخارجية.
وشدد الأزرق على أن المغرب لم يعد يقتصر على استهداف الأسواق الأوروبية، بل بات يوجه أنظاره نحو أسواق جديدة، مثل الأمريكية، الصينية، والروسية، مشيرا إلى أن هناك عملا كبيرا ينجز حاليا لتطوير آليات النقل والأسطول التجاري، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
وختم الخبير تصريحه لـ” سفيركم” بالتأكيد على أن حجم المعاملات في القطاع الفلاحي تجاوز 300 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المبادلات التجارية للمملكة، مما يعكس، بحسب قوله، قدرة القطاع الزراعي على خلق المزيد من مناصب الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.