اتهمت منظمة تنسيق المزارعين ومربي الماشية الإسبان “COAG”، المغرب، بعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها بخصوص صادرات الطماطم، في اتفاقية التبادل التجاري الحر التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح تقرير نشره موقع “El Huffington Post” أن المنظمة لفتت إلى أن الطماطم الإسبانية تتأثر بشكل سلبي بتجاوز المغرب للحصص المتفق عليها من هذه المادة، كما أنها تضر بالمصالح الإسبانية، وذلك في الوقت الذي تعرف فيه الطماطم المغربية إقبالا كبيرا في السوق الأوروبي وتنافس بشكل شرس المنتجات الفلاحية المحلية.
واستند الموقع إلى تقرير نشرته صحيفة “El Debate” الإسبانية قبل أيام قليلة، زعم أن المغرب يتجاوز بشكل سنوي الحصة المسموح بها من الطماطم المعفاة من الضرائب، والتي تبلغ 285,000 طن، بسعر أدنى محدد قدره 0.46 يورو للكيلوغرام.
وأورد الموقع تصريح، أندريس غونغورا، المسؤول عن قطاع الفواكه والخضروات في منظمة تنسيق المزارعين ومربي الماشية الإسبان “COAG”، الذي قال فيه إن المغرب قد تجاوز هذا السقف منذ سنة 2019.
وواصل المتحدث ذاته أن المنظمة التي ينتمي إليها تدعي أن المغرب كان يجب أن يدفع مبلغ 71.7 مليون يورو لإسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الكميات الزائدة التي دخلت السوق الأوروبية، إلى جانب رسوم سنوية غير مدفوعة تصل إلى 14 مليون يورو.
ولم تستجب المفوضية الأوروبية لادعاءات المنظمة، حيث أكدت أن مراقبة الرسوم الجمركية لا تقع على عاتقها، بل هي مسؤولية كل دولة عضو، كما أن وزارة الزراعة ووزارتي الاقتصاد والمالية فضلوا عدم الرد عن هذه المزاعم، بحسب ما عبر عنه غونغورا.
وأعرب غونغورا عن عزم منظمة تنسيق المزارعين ومربي الماشية الإسبان، اللجوء إلى القضاء الأوروبي، عبر رفع قضية إلى محكمة الحسابات الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات المغرب من الطماطم قد ارتفعت خلال سنة 2024، حيث سجلت خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى يوليوز الماضي، حوالي 424 ألف طن، ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بمتوسط حجم الصادرات المسجلة خلال نفس الفترة من السنوات الخمسة الماضية.
وجدير بالذكر أيضا أن المواطنين الإسبان يقبلون بشكل كبير على الطماطم المغربية، بسبب نكهتها المميزة، ولونها الأحمر الزاهي، وأسعارها التنافسية ما يسمح للمستهلك الإسباني بالحصول على منتج عالي الجودة بسعر مناسب، وذلك بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج في المغرب مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
ويشار أيضا إلى أن الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان قد أكد أن هناك “لوبيات” تسعى إلى ضرب سمعة المنتجات المغربية لأسباب تنافسية، مبرزا أن المنتجات التي يجري تصديرها لا يمكن إعادتها للسوق المحلية بل يتم إتلافها بعد تسجيل ملاحظات.