أعلن الوالي، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، أن مرحلة تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، من خلال إطلاق مشاورات واسعة على مستوى الأقاليم الـ 75 للمملكة.
وقال صمصم، في تصريح للصحافة، بمناسبة مشاركته في «MAP Town Hall»، الملتقى الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء المنظم تحت شعار «تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد»، إنه طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، يطلق المغرب جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة»، مبرزا أن «ميزة هذه البرامج تكمن في تصميمها على المستوى المحلي في إطار التشاور والإنصات، بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين (السكان، المنتخبون، الإدارات، والمجتمع المدني)».
وأوضح أن مرحلة التصميم والإعداد سترتكز على تشخيص ترابي دقيق يستجيب لحاجيات الساكنة، مضيفا أنه سيتم إطلاق المشاورات الموسعة ابتداء من الأسبوع المقبل في الأقاليم الـ75 للمملكة.
وأكد صمصم أن هذه المقاربة «الخاصة والمبتكرة» تمكن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، من مواصلة مسار التقدم بوضع المواطن في صميم هذه المقاربة الإستراتيجية، مشيرا إلى أن مرحلة التنفيذ السريع لهذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ستتم بدءً من مطلع عام 2026.
من جانبها، توقفت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، عند التعبئة القوية لجميع الفاعلين من أجل إنجاح تجربة التنمية في مختلف المجالات الترابية، في إطار ورشي اللاتمركز واللامركزية، وفقا للتوجيهات السامية للملك.
وأضافت أن الملك ما فتئ يؤكد على أهمية الجهوية المتقدمة كرافعة لسياسة القرب، مذكرة بأن جلالته يجدد اليوم التأكيد على ضرورة بلورة تصور للتنمية الترابية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية.
وذكرت بمختلف التحديات التي يتعين رفعها في هذا المجال، ولا سيما فك العزلة، وخلق فرص الشغل والقيمة المضافة في المجالات الترابية في إطار السياسة الجديدة للتنمية المندمجة، داعية، في هذا الصدد، إلى استلهام النماذج الناجحة من أجل مغرب صاعد ومتطلع بثبات نحو المستقبل.
من جهته، أبرز عبد الرحيم كسيري، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أهمية ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، باعتباره منصة تتيح التواصل وتقديم خلاصات مختلف المؤسسات، العمومية والخاصة، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول إمكانات وتحديات وإنجازات المغرب في مجال التنمية.
وأكد أنه بفضل تنوعه وغنى رأسماله البشري والطبيعي، يتوفر المغرب على كافة الإمكانات لرفع هذه التحديات، مضيفا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منكب على إعداد مساهمة من خلال وثيقة تجمع التوصيات لتحديد الروافع الكبرى التي يتعين استغلالها وأفضل السبل لرفع هذه التحديات، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وإلى جانب المشاريع المهيكلة الكبرى، شدد على ضرورة بلورة مشاريع تتلاءم مع خصوصيات المجالات الترابية بهدف الاستفادة من ثمار التنمية المندمجة المستدامة.