كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن الحكومة وإلى حدود اليوم “لم تعمل الحكومة على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي من المرتقب ان تنتهي في هذه السنة 2025”.
وأبرز الحقوقي في تصريح أدلى به لمنبر “سفيركم”، أن كل الاجراءات الواردة في الاستراتيجية، “لم يتم تنزيلها على أرض الواقع”، كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يناط بها مراقبة تنفيذ هذه الاستراتيجية، “لم تجتمع برئيس الحكومة ولم تعمل على تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بل تسعى إلى التضييق على المجتمع المدني العامل في هذا المجال”.
من جهة أخرى، أوضح الغلوسي بأن جمعيته ستنظم المسيرة التي دعت لها في 9 فبراير الجاري، للاحتجاج على “استمرار الفساد ونهب المال العام والريع”.
وأبرز الغلوسي، أن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا استمرار تضارب المصالح وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ومحاربته ومحاربة تضارب المصالح”، أسباب من أخرى دعت لتنظيم مسيرة 9 فبراير.
وأضاف الغلوسي أن الحكومة “لا تتعاطى بالجدية المطلوبة مع مطالب القطع مع الفساد وتخليق الحياة العامة، ولم تفي بالتزاماتها السياسية والدستورية والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام أول أمس السبت، ٍعقدت بمراكش، ندوة صحفية أبرزت فيها أسباب دعوتها لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ضد الفساد يوم الأحد 9 فبراير بمراكش.
وأعلنت الجمعية أن مظاهر الفساد تتزايد أكثر، في ظل ما سمته “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحته واستمرار تضارب المصالح والريع ونهب المال العام”.