أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”تحول الدولة إلى أداة متحكم فيها من طرف لوبيات المصالح وأصحاب النفوذ”. داعية إلى فتح “تحقيق حر وشفاف” بشأن المبالغ المالية المخصصة لما يسمى بالدعم. مع تحديد الجهات المستفيدة ومصير هذه الأموال وترتيب المسؤوليات القانونية والمؤسساتية.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الارتفاع الكبير في أسعار أضاحي العيد يشكل “عنوان فشل السياسات العمومية في المجال الفلاحي. وتعبيرا صارخا عن تواصل توسيع دائرة الاستبعاد والحرمان الاجتماعي”.محذرا من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بـ”احتقان اجتماعي غير مسبوق”. في ظل تدهور القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والهشاشة.
ارتفاع مهول في الأسعار
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بالرباط بتاريخ 26 ماي 2026، إن أسعار بيع الأضاحي شهدت ارتفاعا “مهولا” في مختلف الأسواق. بما فيها الأسواق الممتازة. متجاوزة القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، ومضاعفة لمعاناتهم مع موجة الغلاء التي تشمل مختلف المواد الأساسية. وأضافت أن المواطنين تفاجؤوا بارتفاع الأسعار، رغم الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة القطيع وسياسة الدعم والاستيراد ومحاربة “الشناقة”. معتبرة أن الواقع كشف “الزيادة الخيالية في الأثمان نسبة إلى كل السنوات الماضية”.
وأشار البيان إلى أن أثمنة الأضاحي لدى الأسواق الكبرى، من قبيل مرجان وكارفور. بلغت حوالي 77 درهما للكيلوغرام بالنسبة لسلالة “تمحضيت”، و100 درهم بالنسبة لسلالة “السردي” والماعز. رغم ما وصفته الجمعية بـ”الدعم الوفير الذي قدمته الحكومة بسخاء لفائدة المستوردين الوهميين لجلب خروف الذبيحة من الخارج”. إلى جانب التساقطات المطرية وتوفر الكلأ.
شراء اللحوم بدل الأضحية
وأكدت الجمعية أن هذه الأسعار “الصاروخية” دفعت عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات إلى التوجه نحو شراء اللحوم من المجازر كبديل عن اقتناء الأضاحي. ما تسبب في اكتظاظ غير مسبوق بالمجازر والأسواق والشوارع في عدد من المدن. وأدى بدوره إلى ارتفاع جديد في أسعار اللحوم، “في غياب تام للسلطات المسؤولة عن المراقبة”.
وربطت الجمعية هذا الوضع بما وصفته بـ”السياسات الحكومية المتعاقبة منذ عقود”. معتبرة أن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لـ”مخططات فاسدة تماما”. من بينها “مخطط المغرب الأخضر” الذي تم إطلاقه سنة 2008، والذي قالت إنه “التهم الملايير من الدراهم من المالية العمومية”. دون أن يحقق أهدافه المتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأضافت أن نتائج هذا المخطط كانت “مهمة ودسمة للمزارعين الكبار”. بينما انعكست سلبا على صغار الفلاحين، بسبب التركيز على الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية بهدف جلب العملة الصعبة وتسديد الديون. وهو ما اعتبرته من بين أسباب العجز الذي يعاني منه السوق الداخلي في مجال الخضر والفواكه واللحوم.
استراتيجية الجيل الأخضر
كما انتقدت الجمعية اعتماد الدولة لما يسمى بـ”استراتيجية الجيل الأخضر”. معتبرة أن برامج الدعم المباشر للمنتجات الفلاحية والحيوانية “سياسة موغلة في الريع وخدمة مصالح اللوبيات والاحتكارات”. وأنها عمقت الأزمة بدل معالجتها.
وشدد البيان على أن هذه “السياسات اللاشعبية” تتحمل مسؤولية تفاقم الغلاء والتضخم. في ظل غياب إجراءات ناجعة لحماية القدرة الشرائية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة. والحد من المديونية الخارجية التي قالت الجمعية إنها توجه نحو “المشاريع الضخمة لتزيين الواجهة ووضع المساحيق الزائفة”.
إخضاع كبار الفلاحين للضريبة على الدخل
وفي هذا السياق، دعت الجمعية السلطات العمومية إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. عبر الرفع من الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعفاء المواد الأساسية من الضرائب، وإخضاع كبار الفلاحين للضريبة على الشركات والدخل. إلى جانب “وضع حد لاقتصاد الريع ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.
كما طالبت الدولة بالتدخل العاجل لمحاربة تهريب الأموال واسترجاع الأموال المودعة بالأبناك الخارجية، والكف عن “رهن الاقتصاد بالخارج”. مع فك الارتباط بالمؤسسات المالية العالمية والاعتماد على الاقتصاد الوطني لتمويل الخزينة العامة بدل اللجوء إلى المديونية التي قالت إنها “أفقدت بلادنا سيادتها على ثرواتها وتهدد أمنها الغذائي”.
توفير الأعلاف والأسمدة
وجددت الجمعية تأكيدها على ضرورة الاهتمام بالعالم القروي من خلال تطوير البنية التحتية، من طرق ومسالك وحفر الآبار. وتسهيل الولوج إلى التعليم والصحة، وتوفير الأعلاف والأسمدة بأسعار مناسبة. مع محاربة الاحتكار والمضاربات والوساطات التي تستغل الفلاحين الصغار والكسابة.
كما دعت إلى إعادة تفعيل الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة. وضمان توجيه دعمه نحو المواد الأساسية والخدمات الحيوية المرتبطة بالفئات الشعبية والطبقات الهشة. بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية والحد من آثار الغلاء وارتفاع الأسعار.