الفلاحون الإسبان يُهدّدون بالعودة للشارع إذا لم تُتخذ إجراءات ضد واردات المغرب

عادت الهيئات الممثلة للفلاحين والمزارعين الإسبان بتهديد حكومة بيدرو سانشيز بالعودة إلى الشارع وقطع الطرقات، في حالة إذا لم تُتخذ إجراءات ضد واردات المغرب من المنتوجات الفلاحية التي لا تخضع لـ”ضمانات صحية” حسب قولها.

ووفقا لما نشرته صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية، فإن لويس كورتيس، منسق الدولة لاتحاد النقابات – ثاني أكبر جمعية زراعية تمثيلية في إسبانيا- صرح بأنه في حالة إذا لم تتخذ وزارة الفلاحة الإسبانية التي يقودها لويس بلاناس، إجراءات توقف تدفقات المنتوجات الفلاحية المغربية في شتنبر ونونبر المقبلين، فإن جرارات الفلاحين ستعود للاحتجاج في الطرقات.

وأضاف المصدر نفسه، أن كورتيس يدعى بأن المنتوجات الفلاحية المغربية لازالت تتدفق على إسبانيا بدون “ضمانات” تؤكد احترامها للمعايير الصحية المطلوبة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي عموما.

وقال كورتيس، حسب “أوكيدريايو”، بأن وزارة بلاناس اتخذت مجموعة من الإجراءات لصالح الفلاحين والمزارعين الإسبان، لكن ذلك يبقى غير كاف حسب قوله، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر لمنع تدفقات الواردات الفلاحية من بلدان العالم الثالث حسب تعبيره.

وتتجدد هذه المطالب والهديدات بعد أشهر من حملات واسعة شنها الفلاحون الإسبان بدعم من النقابات والهيئات الممثلة لهم، ضد المنتوجات الفلاحية المغربية، وهي حملات أكدت العديد من التقارير أن الهدف منها كان هو تشويه الفلاحة المغربية بعد المنافسة القوية التي فرضتها على الفلاحة الإسبانية.

وكانت وزارة الفلاحة المغربية، والهيئات الممثلة للمصدرين المغاربة، قد أكدوا في أكثر من بلاغ، على أن المنتوجات الفلاحية المغربية، تحترم كافة معايير الجودة، ونادرا ما يتم تسجيل وجود حالات لشحنات تتوفر على مبيدات زائدة أو غيرها من الحالات غير المطابقة للجودة.

ويرى الكثير من المهتمين بهذه القضية، أن حملات الفلاحين الإسبان ضد الصادرات المغربية، ترتكز على الكثير من التهويل، بهدف إيقاف الصادرات المغربية، وهو ما يُعطي لهم الفرصة أكثر لزيادة صادراتهم نحو الأسواق المحلية والأوروبية.