انتقدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أوضاع المتقاعدين في المغرب ودعت لضرورة المعالجة الفورية والاستجابة للمطالب المرفوعة، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
و أكدت التامني أن وضعية المتقاعدين بالمغرب أصبحت تثير استياء كبيرا بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها. وتابعت: “هذا ما جعلهم في وضع هش بالنظر إلى النقص الحاد في المعاشات والتي لم تعد تكفي للعيش الكريم أمام تزايد تكاليف المعيشة والتحديات الصحية المتزايدة”.
وكشفت النائبة البرلمانية أن معظم المتقاعدين يتلقون معاشات هزيلة لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية الأساسية، كالنقل والإسكان والرفاه الاجتماعي، “مما يدفع العديد منهم لمواجهة صعوبات مالية كبيرة”.
وأبرزت التامني التحديات الكبيرة التي تواجه التغطية الصحية للمتقاعدين، مشيرة إلى وجود نواقص عديدة، أهمها ضعف التعويضات عن الأدوية، وغياب تغطية فعالة للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تكاليف العمليات الجراحية الباهظة.
وأفادت أن هذه الإشكاليات تضيف أعباء مالية ثقيلة على كاهل المتقاعدين، خصوصا من يعانون من أمراض مزمنة، مما يقيد قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية والحصول على العلاج اللازم.
ودعت التامني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكدة ضرورة أن تكون المعاشات عادلة وتتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار.
كما شددت على أهمية تحسين التغطية الصحية لتشمل كافة العلاجات والأدوية الضرورية، وضمان حصول المتقاعدين على الرعاية الصحية اللازمة بشكل منصف ودون أي تمييز.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت التامني على أهمية إطلاق برامج دعم إضافية موجهة للفئات الأكثر هشاشة بين المتقاعدين، مع ضرورة توفير دعم مالي مباشر لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر، لضمان حصولهم على المساعدات التي من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.
وختمت التامني بسؤالها الموجه لرئيس الحكومة، تستفسر عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنصاف المتقاعدين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية، مع التأكيد على ضرورة منح هذه الفئة اهتماما أكبر، والعمل على اتخاذ خطوات جادة وفورية لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
سؤال التامني أعاد للنقاش إشكالية المتقاعدين المغاربة المقيمبن في الخارج مع تحديات معقدة تتعلق بالجمع بين متطلبات الحياة في المهجر والارتباط الوثيق بأرض الوطن، فرغم وجود أنظمة قانونية واجتماعية تنظم شؤون التقاعد، تستمر الصعوبات في التأثير على جودة حياتهم.
ويعاني متقاعدوا مغاربة العالم، من قيود متعلقة بحرية الإقامة والتنقل، حيث تعيق الإجراءات الإدارية والاجتماعية رغبتهم في التنقل بين بلدان الإقامة وأرض الوطن.
وتتفاقم معاناة المتقاعدين بسبب الظروف الخاصة التي تواجههم كمهاجرين، مثل العزلة الاجتماعية وصعوبة الحصول على خدمات موجهة خصيصا لكبار السن من المهاجرين.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي التحديات الصحية المرتبطة بالشيخوخة إلى زيادة العبء عليهم، لا سيما في ظل محدودية الدعم الاجتماعي والإداري المتاح لهم في بعض البلدان.
وتطالب هذه الفئة من المغاربة المقيمين في الخارج، الحكومة بالتفكير في حلول مبتكرة لتحسين أوضاعهم، من خلال توفير برامج دعم اجتماعي وصحي تستجيب لاحتياجاتهم الخاصة، مع تسهيل الإجراءات التي تضمن لهم التنقل بحرية والعيش بكرامة سواء في دول الإقامة أو في وطنهم الأم المغرب، خصوصا في سياق أمر فيه الملك محمد السادس إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية.
تعليقات( 0 )