استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، في شخص مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المستشار عن مقاطعة يعقوب المنصور فاروق المهدوي بخصوص ما عرف ب”عمليت الهدم بحي المحيط”.
وأوضح المهدوي في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة “الفيسبوك”، أن اللقاء جاء على إثر طلب التدخل الذي سبق أن تقدّم به إلى المجلس بتاريخ الأربعاء 2 أبريل، في إطار القانون 76.15، وذلك كجزء من معركة الفيدرالية للترافع ضد ما وصفه ب”الحيف الذي تتعرض له ساكنة حيّ المحيط، والتدخل العاجل إزاء ما تتعرض له من شطط من طرف السلطة العمومية”.
عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار، وصف لقاءه بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب”الإيجابي”، مردفا أن ممثل المجلس عبر عن دوره في مثل هذه الملفات، وأكد تتبعه لملف ساكنة حي المحيط، وقيامه بعدد من المراسلات بعد توصله بالطلب.
وأوضح المهدوي أنه قدم بدوره شرحا عاما للموضوع بتفاصيله التي سبق ونشرها على صفحتة الرسمية، والمضمنة في المراسلة، مؤكدا رفضه التام والقاطع لكل “أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفضه للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بالسطو على هذه العقارات”.
وأكد المتحدث ذاته أن لمعركة التي يخوضها حزبه رفقة ساكنة المحيط ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة، وتحصينًا للمكتسبات.