ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (TJUE) اليوم الجمعة الاتفاقيات التجارية المبرمة في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية.
وبررت المحكمة قرارها بكون ما سمته “شعب الصحراء الغربية” لم يقدم موافقته، وأن هذه الاتفاقيات أُبرمت في انتهاك لمبادئ “تقرير المصير وأثر المعاهدات النسبي”، وفق نص القرار الذي نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية.
ومع ذلك، وحسب ذات المصدر، قررت المحكمة الإبقاء على الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تحرير المنتجات الفلاحية، سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرًا، نظرًا للعواقب السلبية الجسيمة التي قد تترتب على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في حال إلغائها الفوري، ولأسباب تتعلق بالأمن القانوني، حسب نص الحكم.
وكانت جبهة “البوليساريو” قد تقدمت بطعن في اتفاقية الصيد البحري لدى محكمة العدل الأوروبية، بدعوى أن الاتفاقية تشمل إقليم الصحراء “المتنازع عليه” وتمت “بدون الاتفاق معها باعتبارها الممثل الوحيد لسكان المنطقة”، فأصدرت المحكمة الأوروبية في 2021 قرارا يلغي العمل بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 2019.
وظل المغرب والاتحاد الأوروبي يعملان بهذه الاتفاقية إلى غاية انتهائها العام الماضي بعد مرور مدة 4 سنوات المتفق عليها، ولم يكن بإمكانهما تجديدها بسبب القرار الصادر من طرف المحكمة، مما اضطر الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم طعنين في قرار الإلغاء.
ووفقا للصحافة الأوروبية، فإن الطعنين المقدمين من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، يعرضان أدلة على أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب تمت بموافقة ومشاركة سكان الصحراء المغربية، غير أن المدعية العامة لم تقتنع بما قدمه الاتحاد والمفوضية الأوروبيين من دلائل لتوصي بإلغاء الاتفاقية.