هوامش تاريخية – يوسف المساتي
في ذاكرة المغرب جراح لا تصرخ كل يوم، لكنها لا تلتئم. ومن بين تلك الجراح، تقف المسيرة “الكحلة” كواحدة من أكثر الصفحات قسوة في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، حين تحوّل عيد الأضحى سنة 1975 إلى يوم اقتلاع جماعي لعائلات مغربية عاشت في الجزائر عقودا، قبل أن تُرمى فجأة على الحدود، محمولة على الشاحنات، ومجرّدة من البيوت والوثائق والمدخرات والطمأنينة.
لم تكن الحكاية مجرد طرد إداري لمقيمين أجانب. كانت، كما تكشف شهادات الضحايا ومسارات التوثيق الحقوقي، قرارا سياسيا وأمنيا جماعيا جاء في لحظة إقليمية مشحونة، أعقبت المسيرة الخضراء واتفاق مدريد، وامتدت آثارها الميدانية خلال سنة 1976، حيث بدأت رحلة أخرى من المخيمات، والبرد، والبحث عن مكان داخل وطن عاد إليه المطرودون بلا بيت ولا مال ولا ذاكرة مكتملة.
عيد الأضحى حين صار بابا للمنفى
اختارت السلطات الجزائرية صبيحة 18 دجنبر 1975، يوم عيد الأضحى، لبدء المداهمات في حق عائلات مغربية كانت تستعد للعيد كما تستعد كل الأسر: أضحية، أطفال، بيوت مفتوحة، وروائح طقس عائلي يفترض أن يجمع لا أن يفرّق.
لكن الأبواب دُقت بعنف. واقتيدت الأسر من بيوتها على عجل. لم تُمنح وقتا لجمع الأمتعة، ولا لسحب المدخرات، ولا لحمل الوثائق التي تثبت الملكية والعمل والحياة التي بُنيت هناك حجرا فوق حجر.
تروي شهادات أن أضاحي بقيت معلقة في البيوت، وأن عائلات أُركبت في شاحنات وحافلات متهالكة، وأن بعض المطرودين وصلوا إلى الحدود بملابس خفيفة في برد الشتاء. لم يكن المنفى بعيدا جغرافيا، لكنه كان قاسيا بما يكفي ليحوّل المسافة بين وهران ووجدة إلى عمر كامل من الفقد.
جرحٌ بدأ في 1975 وامتد في 1976
يختلط في الذاكرة عام 1975 بعام 1976، ولا يعود هذا الالتباس مجرد خطأ في التاريخ. فقد صدر القرار وبدأ التنفيذ في دجنبر 1975، لكن موجات الترحيل والاحتجاز والعبور وإعادة التوطين ظلت ممتدة خلال سنة 1976.
تواصل وصول العائلات إلى شرق المغرب، وتكاثرت الخيام في وجدة والناظور وبركان وأحفير. ووجد المطرودون أنفسهم أمام بداية ثانية، لا تشبه العودة إلى الوطن بقدر ما تشبه ولادة قسرية في العراء.
في تلك السنة، لم تكن المأساة خبرا عابرا. كانت يوميات طويلة: خيمة تضم أكثر من أسرة، مدرسة تتحول إلى مأوى، أطفال ينقطعون عن الدراسة، نساء يدخلن سوق العمل اضطرارا، ورجال يفقدون دفعة واحدة محلاتهم وحقولهم ومعاشهم السابق.
حين تحوّل الجار إلى سلطة طرد
جاءت المسيرة الكحلة في سياق توتر إقليمي حاد. فقد نظّم المغرب المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، قبل توقيع اتفاق مدريد في 14 نونبر من العام نفسه. وبعدها اتجهت العلاقات بين الرباط والجزائر نحو واحدة من أشد لحظاتها توترا.
قدمت الروايات التاريخية والشفوية قرار الطرد بوصفه ردا سياسيا وانتقاميا على ما اعتبرته القيادة الجزائرية آنذاك اختراقا مغربيا في ملف الصحراء. وارتبط القرار باسم الرئيس الجزائري هواري بومدين ووزير خارجيته حينها عبد العزيز بوتفليقة، في لحظة كان فيها الصراع الإقليمي أكبر من العائلات التي ستدفع الثمن.
كان المغاربة المقيمون في الجزائر حلقة ضعيفة في صراع أكبر منهم. اشتغلوا، تزوجوا، أنجبوا، اشتروا البيوت، وراكموا أرزاقا صغيرة وكبيرة. ثم وجدوا أنفسهم فجأة موضوع شبهة جماعية، لا بسبب فعل فردي، بل بسبب أصلهم المغربي.
عائلات انشطرت عند الحدّ الفاصل
لم يكن الطرد مجرد انتقال قسري من بلد إلى آخر. كان تفكيكا لعائلات كاملة. فقد طالت العملية أسر الزواج المختلط، حيث جرى في حالات متعددة فصل الطرف المغربي عن الطرف الجزائري، وأُجبر بعض الأبناء على البقاء، بينما طُردت أمهات أو آباء إلى الضفة الأخرى من الحدود.
تورد الشهادات حالات انتزاع أطفال من أسرهم، واقتياد قاصرين من المدارس، واحتجاز نساء ورجال في مراكز ضيقة قبل ترحيلهم. وتحضر في الذاكرة روايات عن أقبية رطبة، وعن بصمات أُخذت كما تؤخذ للمجرمين، وعن عائلات عوملت في لحظة واحدة كأن تاريخها الطويل في الجزائر لم يكن موجودا.
أشد ما في هذه الحكاية أن الضحية لم تكن دائما تعرف سبب العقاب. كانت تسأل: ماذا فعلنا؟ وكان الجواب الوحيد المتاح هو الشاحنة، والبرد، والحدود.
الممتلكات التي بقيت خلف الأبواب
ترك المطرودون وراءهم بيوتا ومحلات وحقولا وشاحنات ومدخرات وذكريات. لم تكن الخسارة مالية فقط، بل كانت اقتلاعا من زمن كامل. البيت الذي يتركه صاحبه قسرا لا يبقى عقارا فقط؛ يصبح شاهدا على حياة توقفت فجأة.
تتحدث الروايات والشهادات والوثائق عن عائلات امتلكت محلات تجارية ومنازل في وهران وغيرها، ثم جُردت منها دون مسطرة واضحة أو تعويض. كما تورد أن التفتيش عند نقاط العبور بلغ حد سلب الحلي والساعات وبعض الملابس الجيدة، قبل ترك المطرودين في ظروف قاسية.
هكذا لم يصل كثيرون إلى المغرب كعائدين، بل وصلوا كمن خرجوا من حياتهم السابقة بلا نسخة احتياطية. يحملون أسماءهم فقط، وبعض الصور في الذاكرة، وكثيرا من الصمت.
مخيمات الشرق وبداية المنفى داخل الوطن
استقبلت مدن الشرق المغربي أفواج المطرودين في ظرف صعب. أقيمت خيام مؤقتة، وتدخل الهلال الأحمر، وفتحت مدارس ومرافق لإيواء الأسر. غير أن الإيواء المؤقت طال، وتحول عند بعض العائلات إلى سنوات من الانتظار.
تورد الشهادات أن بعض الأسر قضت سنوات داخل الخيام أو المدارس الفارغة. ومع مرور الوقت، بدأت معاناة أخرى أقل ظهورا: البحث عن العمل، الكراء، الدراسة، العلاج، واستعادة الحد الأدنى من الكرامة اليومية.
بعد نحو عامين، طرحت لجان حكومية إمكانيات إدماج بعض المتضررين في الوظيفة العمومية. غير أن ذلك الإدماج جاء في مستويات مهنية متدنية وأجور محدودة، خاصة بالنسبة إلى عائلات فقدت في الجزائر وضعا اقتصاديا أكثر استقرارا. كان المطلوب من الضحايا أن يبدؤوا من الصفر، لكن الصفر هنا لم يكن بداية بريئة؛ كان صفرا محملا بالفقد.
ذاكرة صامتة أمام السياسة
تؤكد الشهادات أن الملف ظل لعقود محاصرا بين التوظيف الدبلوماسي والتهميش الداخلي. فقد بقيت المأساة حاضرة في شهادات الأسر، لكنها لم تنل دائما ما يكفي من الاعتراف العمومي والتوثيق المؤسسي.
ربما كان الصمت جزءا من حسابات تلك المرحلة. كان المغرب يعيش نشوة المسيرة الخضراء وترتيبات الصحراء، ولم يكن فتح جرح الطرد الجماعي ملائما سياسيا في لحظة تعبئة وطنية كبرى. لكن الذاكرة لا تختفي لأن الدولة تؤجل الكلام. إنها تنزل إلى البيوت، وتستقر في روايات الأمهات، وفي أسئلة الأبناء، وفي صور البيوت التي لم يعد أحد قادرا على زيارتها.
لذلك ظل المطرودون يحملون حكايتهم كوثيقة غير مختومة. لا تحتاج الذاكرة دائما إلى أرشيف كي تصمد، لكنها تحتاج إلى إنصاف كي لا تتحول إلى عبء عائلي يتوارثه الأبناء كما يتوارثون الأسماء.
القانون الذي لم يُغلق الملف
واليوم بعد نصف قرن، تستند مطالب الضحايا إلى اتفاقيات ثنائية ودولية تضمن الإقامة، وحماية الممتلكات، ومنع الطرد الجماعي، وحق الأفراد في الدفاع والطعن. واتفاقية الإقامة بين المغرب والجزائر سنة 1963، والبروتوكول الإضافي الموقع في إفران سنة 1969، إلى جانب مرجعيات حقوقية دولية أوسع.
من هذا المنظور، لم يكن الإشكال فقط في قرار الطرد، بل في طبيعته الجماعية والفورية، وفي مصادرة الممتلكات، وفي غياب المساطر الفردية، وفي استمرار الملف دون تسوية.
لهذا تحركت جمعيات الضحايا منذ منتصف العقد الأول من الألفية، ثم أخذ الملف بعدا دوليا مع تأسيس أطر ترافعية تجمع الوثائق، وتطالب بالاعتذار، واسترجاع الممتلكات أو التعويض عنها، وجبر الضرر. ومع حلول الذكرى الخمسين، عاد الملف إلى الواجهة الحقوقية باعتباره جرحا لم يسقط بالتقادم.
هوامش تاريخية لا تغلقها الحدود
لا تكمن قسوة المسيرة الكحلة في أرقامها وحدها. فالأرقام، مهما كبرت أو اختلفت، لا تستطيع أن تشرح معنى أن يُنتزع طفل من مدرسته، أو أن تُطرد امرأة من بيتها يوم عيد، أو أن يعود رجل بعد عقود من الاختفاء ليجد عائلته قد أعادت بناء حياتها على فرضية موته.
تكمن القسوة في أن التاريخ، حين يصبح قرارا أمنيا، لا يقتل الحاضر فقط، بل يعبث بالمستقبل أيضا. يبدل مسارات الأبناء، ويعيد توزيع الفقر، ويحوّل الذاكرة إلى محكمة مفتوحة.
بعد خمسين عاما، لا تبدو المسيرة الكحلة مجرد صفحة قديمة بين المغرب والجزائر. إنها سؤال أخلاقي وسياسي وقانوني ما يزال معلقا: كيف يمكن لجغرافيا الجوار أن تستعيد معناها، إذا ظل الضحايا خارج العدالة، وظلت البيوت المصادرة خارج الاعتراف، وظل العيد عند آلاف الأسر مرتبطا بصوت طرقٍ على الباب لا يبشر بالفرح، بل بالرحيل؟