جرى، اليوم الجمعة بالعاصمة الإيطالية، انتخاب عضو مجلس المستشارين المغربي، عبد القادر الكيحل، نائبا لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيسا للجنة التعاون السياسي والأمني التابعة لهذه الهيئة.
وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الكيحل انتُخب في نهاية أشغال الجمعية العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط (20-21 فبراير)، التي جددت هيئاتها.
وفي تصريح للوكالة، أكد الكيحل أن هذا الانتخاب يعكس المكانة والمصداقية التي يحظى بهما المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت قيادة الملك محمد السادس، والإنجازات التنموية المحققة في مختلف المجالات.
وأوضح أن لجنة التعاون السياسي والأمني تُعد إحدى اللجان الدائمة الرئيسية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، حيث تتولى بالأساس دراسة القضايا السياسية والأمنية والدبلوماسية المرتبطة بالمنطقة المتوسطية.
وأضاف أن هذه اللجنة تسعى أيضا إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار السياسي والتعاون البرلماني، فضلا عن توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشار الكيحل إلى أن اللجنة تركز كذلك على قضايا السيادة الوطنية والحدود والنزاعات الإقليمية، حيث تعمل على تعزيز التعاون الدبلوماسي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات السياسية المشتركة.
وبعدما سجل أن اللجنة تضطلع بدور هام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المنطقة، أوضح الكيحل أنها تعقد ندوات واجتماعات بانتظام مع برلمانيين وخبراء وشخصيات سياسية لمناقشة القضايا الإقليمية، وذلك بتنسيق مع منظمات دولية على غرار الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.
وشهدت الجمعية العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ترأسها النعم ميارة، انضمام البحرين كعضو جديد في برلمان البحر الأبيض المتوسط، والمملكة العربية السعودية كعضو مراقب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، ورئيس مجلس النواب الإيطالي، والمفوض الأوروبي للمتوسط، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والعديد من رؤساء وممثلي البرلمانات في الحوض المتوسطي.
وشارك في هذا الحدث، الذي يهدف إلى أن يكون منصة دولية للدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الحوار والتعاون في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، أكثر من 300 مندوب من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية والعالم الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية والبعثات الدبلوماسية.