بدأ المغرب تحركا اقتصاديا جديدا نحو شمال أوروبا، عبر زيارة رسمية قادت وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى فنلندا يومي 25 و26 ماي، انتهت بإطلاق مجلس أعمال مغربي فنلندي وتوسيع النقاش حول التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.
وشارك في الزيارة وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. في خطوة ركزت على جذب شراكات جديدة وربط الشركات الفنلندية بالسوق المغربية والأسواق الإفريقية.
مجلس أعمال جديد بين المغرب وفنلندا
ووقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات الفنلندية اتفاقا لإنشاء مجلس أعمال مشترك، بهدف تسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع مشاريع الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتعاون الصناعي.
وجرى توقيع الاتفاق خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الفنلندي في هلسنكي. بحضور مسؤولين حكوميين من البلدين وممثلين عن مؤسسات صناعية وتكنولوجية فنلندية.
كما عقد مزور سلسلة لقاءات مع مسؤولين فنلنديين، بينهم وزير التجارة الخارجية والتنمية فيل تافيو، ووزير التشغيل ماتياس مارتينن، ووزير الشؤون الاقتصادية ساكاري بويستو. إلى جانب اجتماعات مع شركات صناعية كبرى.
المغرب يروّج لقطاعات الصناعة والطاقة
وركّز الجانب المغربي خلال الزيارة على تقديم المملكة كمنصة صناعية وتكنولوجية موجهة نحو التصدير. خاصة بالنسبة للشركات الباحثة عن الوصول إلى الأسواق الإفريقية.
وأبرز مزور، بحسب المصدر ذاته، تطور قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. مع التركيز على موقع المغرب داخل الفضاءين الإفريقي والأورو-متوسطي.
وفي هذا السياق، زار الوفد المغربي ميناء فوساري في هلسنكي، للاطلاع على البنيات اللوجستية والقدرات التشغيلية للميناء. في ظل تنامي الاهتمام بقضايا الربط البحري والتنافسية المينائية بين البلدين.
التكنولوجيا والبيئة ضمن أولويات التعاون
ناقش المنتدى الاقتصادي فرص التعاون في مجالات تعتبر فنلندا من الدول المتقدمة فيها، من بينها التكنولوجيا البحرية والصناعات التعدينية وإزالة الكربون والأتمتة الصناعية وتدبير المياه والتكنولوجيا البيئية.
وينص الاتفاق الجديد أيضا على تحويل مجلس الأعمال إلى منصة دائمة للحوار بين المقاولات المغربية والفنلندية، بهدف تسريع مشاريع الاستثمار المشترك والشراكات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.