المغرب يتراجع بثمانية مراكز في مؤشر الحكامة الجيدة

كشف تقرير حديث حول “مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024” عن تراجع المغرب بثمانية مراكز، عقب حصوله على المركز الـ 70 من بين ما مجموعه 113 دولة شملها التقرير، بـ 0.47 نقطة من أصل 1.

ويوضح هذا التقرير المعنون بـ”مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024” والصادر عن “معهد تشاندلر للحكامة”، أن تراجع المغرب في هذا المؤشر بثماني مراتب، يعكس التحديات التي تعيق تحسين الأداء الحكومي، والتي يعتمدها التقرير كمعايير أساسية لقياس هذا المؤشر في الدول الـ113 من حول العالم.

وتشمل المؤشرات التي يعتمد عليها “معهد تشاندلر للحكامة” في قياس مؤشر الحكامة الجيدة، كل من قوة القوانين والسياسات، والقيادة والرؤية الاستشرافية للمستقبل، إضافة إلى الحكامة المالية، وقوة المؤسسات، إلى جانب النفوذ والسمعة العالمية، وجاذبية السوق، وكذا جودة الحياة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بقوة القوانين والسياسات، فقد أوضح التقرير أن المغرب قد تراجع بـ12 مركزا إلى المرتبة الـ73 عالميا، مسجلا 0.45 نقطة، حيث يقيس هذا المعيار كل من سيادة القانون وجودة القضاء والشفافية ثم الحوكمة التنظيمية.

بينما يقيس مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات قيادية ومبادرات يكون وقعها طويل المدى، وذلك عبر الاعتماد على خمس مؤشرات ثانوية، وهي القيادة الأخلاقية، الرؤية بعيدة المدى، القدرة على التكيف والتأقلم، الأولويات الاستراتيجية ثم الابتكار، والتي احتل فيها المغرب المركز الـ45 عالميا، مسجلا 0.48 نقطة.

أما مؤشر الحكامة المالية، الذي يسلط الضوء على أربع مؤشرات ثانوية، ويتعلق الأمر بالديون الحكومية وفائض ميزانية الدولة وكفاءة الإنفاق ثم مخاطر الاستثمار، فقد تراجعت فيه المملكة بمركزين عن السنة الفارطة، بحصولها على الرتبة الـ 58 بـ0.49 نقطة.

وفيما يخص مؤشر قوة المؤسسات، فقد حصل فيه المغرب على المرتبة الـ85 على المستوى العالمي، ما يعني أنه تراجع بـ8 مراكز بعدما كان يحتل في السنة الماضية الرتبة الـ77، ويعتمد هذا المؤشر على أربع معايير أساسية، ويتعلق الأمر بالتنسيق بين المؤسسات وقدرتها وكذا نسبة تنفيذ القرارات ثم جودة البيروقراطية.

وبدوره، شهد مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، الذي يسلط الضوء على العلاقات التجارية الدولية والديبلوماسية الخارجية، ثم العلاقات التجارية الوطنية وقوة جواز السفر، قفزة تراجع فيها بثلاثة مراكز، لينتقل من المركز الـ 64 إلى المركز الـ 67، بعد تسجيله 0.39 نقطة.

وانخفض مؤشر جاذبية السوق، إلى المرتبة الـ62 بـ 0.56 نقطة، بعدما تراجع بـ17 مركزا، حيث كان يحتل في السنة الماضية المركز الـ45، ويرتكز هذا المؤشر على خمس مؤشرات ثانوية، تتضمن كل من حقوق الملكية والبيئة الاقتصادية العامة، وجاذبية الاستثمارات ثم الكفاءة اللوجيستيكية واستقرار بيئة العمل.

وأشار هذا التصنيف إلى أن مؤشر جودة الحياة الاجتماعية، الذي يشمل تقييم خدمات التعليم والصحة، وجودة المؤسسات العمومية، والسلامة الشخصية، ثم الأداء البيئي وتوزيع الدخل، إضافة إلى الحراك الاجتماعي والفجوة بين الجنسين، ثم عدم التمييز، قد سجل فيه المغرب تراجعا بسبعة مراكز، محتلا المركز الـ 77 عالميا بـ 0.49 نقطة، بعد أن كان في المركز 70 العام الماضي.