أعطى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد، الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، بجماعة عامر بسلا، الانطلاقة الرسمية لأشغال إنشاء منصة للمخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، المخصصة للإغاثة في الأزمات وحالات الطوارئ.
وأوضح خبر نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية ملكية شاملة تروم إحداث بنية تحتية متقدمة في كل جهة من جهات المملكة، لتخزين معدات الإغاثة والمواد الأساسية من خيام، وأغطية، وأسرة، وأدوية، ومواد غذائية، تُمكن من التدخل الفوري في حالات الطوارئ، سواء كانت طبيعية أو صناعية.
وأضاف المصدر ذاته أن منصة جهة الرباط-سلا-القنيطرة ستنجز على مساحة تمتد لـ20 هكتاراً، بكلفة مالية تقدر بـ287,5 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء من أشغالها خلال 12 شهرا.
ستُنجز منصة جهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة تمتد لـ20 هكتارا، بكلفة مالية تقدر بـ287,5 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء من أشغالها خلال 12 شهرا، كما أنها ستضم أربعة مستودعات رئيسية كل واحدة منها تبلغ 5 آلاف متر مربع، إلى جانب حظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للمروحيات، ومرافق لركن السيارات.
وذكرت “لاماب” أن هذا المشروع يأتي كجزء من برنامج وطني شامل، يرمي إلى إنشاء 12 منصة مماثلة عبر مختلف جهات المملكة، باستثمار إجمالي يناهز 7 مليارات درهم، منها مليارا درهم مخصصة للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المعدات والتجهيزات الأساسية، مبرزة أن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، تحتضن 36 مستودعا موزعة بشكل متوازن بين الجهات، حسب خصوصياتها الديمغرافية، وكذا نوع المخاطر التي تواجهها.
وأردفت الوكالة أن المنصات المتواجدة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، تحتوي على أربعة مستودعات، تبلغ مساحة كل واحد منها 20 ألف متر مربع. بينما خصص المشروع مساحة 10 آلاف متر مربع لكل مستودع من المستودعين المتواجدين بمنصات الجهات الست المتبقية؛ جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب.
وستغطي هذه المنصات جميع جوانب التدخل العاجل، من الإيواء والتغذية إلى الكهرباء والماء، والرعاية الصحية والتجهيزات الخاصة بالإنقاذ، حيث ستجهز بخيام متعددة الخدمات (200 ألف خيمة)، وأسرة وأغطية، ثم مطابخ متنقلة، ووحدات لتنقية المياه، وكذا مولدات كهربائية قابلة للنقل، إلى جانب أجهزة خاصة بالتدخل في الفيضانات والزلازل والانهيارات والمخاطر الكيماوية والإشعاعية.
وفيما يخص الجانب الصحي، فيتضمن البرنامج تجهيز 12 مستشفى ميداني، في مرحلتين، إذ تحتوي المستشفيات الستة الخاصة بالمرحلة الأولى على 50 سريرا. إلى جانب وحدات طبية متعددة التخصصات وأخرى خاصة بالعمليات الطارئة، بالإضافة إلى مراكز طبية ميدانية في مواقع الكوارث، ناهيك عن تأمين مخزون من الأدوية لتغطية الحاجيات الفورية للسكان المتضررين.
ولفتت “لاماب” إلى أن مهمة تدبير مخزون الأدوية والمواد الغذائية، ستعهد لفرق متخصصة تلتزم بالمعايير المعمول بها في هذا المجال، مشيرة إلى أن اختيار مواقع هذه المنصات اعتمد على دراسة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر المحتملة في كل جهة، وذلك وفق الممارسات الدولية في مجال تدبير الطوارئ.
ويرمي هذا المشروع إلى تقوية البنية الوطنية في مواجهة الكوارث، وضمان التدخل السريع والفعال، وتحقيق نوع من الاستقلالية اللوجستية القادرة على تغطية ثلاثة أضعاف ما تم توفيره خلال زلزال الحوز، مع تطوير صناعة وطنية موجهة لإنتاج معدات الإغاثة وتوفيرها محليا.