قال نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، محمد النحيلي، إن تمرير مشروع قانون الإضراب، بمجلس النواب في يوم “الإضراب العام الوطني” هو “استفزاز واضح” للشغيلة المغربية.
وتابع في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن هذا “التمرير” يؤكد سياسية “شد الحبل” التي تنهجها الحكومة، مضيفا أن الصيغة المصادق عليها من مشروع قانون الإضراب تمثل “هدية للباطرونا”.
واستنكر “النحيلي” تجاهل الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد وإخراج قانون النقابات، بالإضافة إلى سحب قانون الإثراء غير المشروع في الوقت الذي تتجه فيه بسرعة نحو تمرير مشروع قانون مصيري دون إشراك حقيقي للمعنيين به، وِفق تعبير المتحدث ذاته.
وقال نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، إن الحكومات السابقة، مستشهدا بحكومة اليوسفي على وجه خاص،”لم تتجرأ على مناقشة مشروع قانون الإضراب نظرا لحساسيته” ولرزانة وحكمة المسؤولين وقتها، بحسب تعبير النحيلي”.
وحذر المتحدث ذاته من زيادة “الاحتقان الاجتماعي” و”الآثار السلبية” التي ستنتج عن تمرير هذا القانون، قائلا، “إن فاتورة تعنت الحكومة ستكون مرتفعة”.
وأفاد “النحيلي” بأن النقاش مستمر بين النقابات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال نشر القانون المثير للجدل بالجريدة الرسمية، بعد مروره عبر المحكمة الدستورية، مردفا بأن النقابات تتدارس إمكانية اللجوء إلى “التحكيم الملكي”.
هذا وصادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا يمثلون أحزاب الأغلبية إلى جانب الفريق الحركي، ومعارضة 20 آخرين، يمثلون أحزاب المعارضة، من بين 395 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وسط غياب 291 نائبا.
تعليق واحد
غياب 291 نائب مهزلة كبيرة ،والامر فيه تصويت على قانون مصيري ،هذا استهتار بالمسؤولية التي أنيطت بهم ،
ممثلي الأمة ليسوا في مستوى تحمل المسؤولية التي أفرزتها صناديق الاقتراع