أشهرت النقابة الوطنية للمياه والغابات ورقة الإضراب الإنذاري الوطني في وجه الوزارة الوصية، مع برمجة وقفة مركزة في الرباط بتاربخ 23 شتنبر الجاري بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتحتج النقابة على ما وصفته ب”استمرار التسويف والمماطلة” في تنزيل الالتزامات الرسمية لوزير الفلاحة والمدير العام للوكالة مع ممثلي الموظفين، خصوصا المضمنة في محضر 6 مارس المنصرم.
ويطالب التقنيون الغاضبون ب”ملائمة نصوص النظام الأساسي الحالي للوكالة مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، و”توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات الخاصة في إشارة لمنح التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر.
تنسيقية الهيئات الوطنية الغابوية رفعت أيضا مطلب معالجة موضوع الضريبة على الدخل دون المساس بالمكتسبات أو الإخلال بمنطق توزيع هذه المنح.
ولفتت إلى الحاجة لصرف منح التشجير والاستغلال والعزلة المتعلقة بسنوات 2022، 2023 و2024، صافية إلى جانب باقي المنح والتعويضات ودون مزيد من التأخير، فضلا عن إدماج شامل لحاملي الشهادات وفق ما تم الاتفاق عليه، وعلى غرار ما تم العمل به في مؤسسات عمومية مماثلة.
النقابة رفعت أيضا مطلب تفعيل منحة التعويض عن الإلزامية بشكل عادل ومنصف لأعوان والأطر الغابوية حاملي البذلة النظامية، والاستجابة لطلبات إنهاء الإلحاق مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمعنيين.
وأعلنت النقابة عن تنظيم ندوة صحفية لوضع الرأي العام ومختلف المتدخلين أمام واقع تدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها الوكالة ومختلف فئات موظفيها، وسير تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030.