حسمت اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي موقفها من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. بعدما صادقت بالإجماع على قرار مقاطعة انتخابات 23 شتنبر 2026. معتبرة أن هذه الانتخابات تفتقد، وفق تعبيرها، لـ”الحد الأدنى من شروط الديمقراطية في ظل الدستور الحالي الممنوح واللاديمقراطي، وفي ظل الإغلاق التام للحقل السياسي على القوى المعارضة، وغياب أي مؤشرات حقيقية على أي انفراج سياسي، ولو في حده الأدنى”.
وفي تصريح لـ”سفيركم”، أوضح عمر باعزيز، عضو المكتب السياسي للحزب، أن القرار جاء عقب نقاش واسع ومستفيض داخل اللجنة المركزية، التي انعقدت يومي 26 و27 يونيو 2026 في دورتها العادية الرابعة عشرة. والتي خصصت جدول أعمالها لمحورين أساسيين، يتعلق الأول بالإعداد للمؤتمر الوطني السادس للحزب. فيما خصص الثاني بالكامل لحسم الموقف من الانتخابات المقبلة.
قراءة في السياق
وأكد باعزيز أن تخصيص يومين كاملين لاجتماعات اللجنة المركزية يعكس أهمية الملفات المطروحة. مشيرا إلى أن النقاش استند إلى خلاصات التداولات التي عرفتها الفروع والجهات قبل رفعها إلى اللجنة المركزية باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني. والمخول لها اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح أن النقاش لم ينطلق، حسب تعبيره، من “أحكام مسبقة”. وإنما من قراءة شاملة للسياق الذي ستجري فيه انتخابات 23 شتنبر 2026. وللجدوى السياسية التي قد تعود على الحزب وعلى “التطور ديال نضال شعبنا”. مضيفا أن هذه الأسئلة شكلت محور النقاشات داخل اللجنة.
وقال إن اللجنة المركزية خلصت إلى أن السياق العام “غير مشجع” على اتخاذ موقف إيجابي من المشاركة. معتبرا أن البلاد تعيش، وفق توصيف القيادي في الحزب، مناخا يطبعه “الفساد والاستبداد والمزيد من تغول المخزن”. إلى جانب “المزيد من الهجوم على الحريات، والمزيد من التفقير، والمزيد من المضاربات المالية” التي قال إنها تستغل حتى المناسبات الدينية. بما يخدم مصالح “طغمة حاكمة” مستفيدة. حسب تعبيره. من قطاعات المحروقات والماشية والخضر وغيرها من الحاجيات الأساسية.
“الاعتقال السياسي”
وأضاف أن اللجنة المركزية توقفت كذلك عند ما وصفه باستمرار “الاعتقال السياسي” للناشطين الحقوقيين ومناضلي الحركات الاحتجاجية. واستمرار القمع ومنع محاولات التنظيم السلمي لمختلف الفئات الاجتماعية. معتبرا أن هذه المعطيات، حسب وصفه، ازدادت تفاقما خلال المرحلة الحالية، وهو ما عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. إلى جانب وضعية حقوق الإنسان.
وانتقل عضو المكتب السياسي إلى تقييم الإطار القانوني المنظم لانتخابات 23 شتنبر 2026. مؤكدا أن اللجنة ناقشت الانتخابات باعتبارها ستجرى في ظل دستور 2011. الذي وصفه بـ”الدستور الممنوح”. معتبرا أنه، رغم نضالات حركة 20 فبراير والحركة الديمقراطية، لم يؤد إلى دستور يستجيب لتطور نضال الشعب المغربي. بل ما زال، وفق تعبيره، “يكرس الاستبداد والحكم الفردي المطلق. والاستحواذ على مجمل السلط”. ويجعل عددا من المؤسسات خاضعة لسلطات عليا، بما يفرغ القوانين من مضمونها.
وفي ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على القوانين التنظيمية للانتخابات. اعتبر باعزيز أن الحكومة اكتفت بإدخال “تعديلات تقنية” و”إغرائية” أكثر من كونها إصلاحات حقيقية للعملية الانتخابية.
الدعم المالي للشباب
وأوضح أن هذه التعديلات همت، من بين أمور أخرى، دعم مشاركة الشباب ماليا. وتغيير موعد الاقتراع من يوم الجمعة إلى الأربعاء، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح بالنسبة للشباب والمستقلين. إلى جانب مراجعة قواعد الدعم العمومي للأحزاب، وسقف المصاريف الانتخابية. وآليات توزيع الدعم، فضلا عن مراجعة اللوائح الانتخابية.
غير أنه شدد على أن هذه التعديلات، وفق موقف الحزب، “لا تجعل الانتخابات ديمقراطية ولا تمنع محاولات التزوير”. معتبرا أن جميع المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات لا تزال قائمة. وأن “أصحاب المال غير المشروع” سيواصلون، حسب تعبيره، الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، التي قال إنها “تشرع أحيانا في حدود المطلوب منها”. وتسن قوانين “تحمي مصالح المافيا المخزنية ضد المصالح الحيوية لعموم الطبقات الشعبية” وفق المتحدث.
وربط باعزيز ذلك بما وصفه باستمرار التدهور الاجتماعي. معتبرا أن مختلف الطبقات الشعبية، بما فيها الطبقة المتوسطة. أصبحت تواجه ضغوطا متزايدة بسبب الديون البنكية وارتفاع تكاليف التعليم والصحة والسكن.
كما انتقد ما اعتبره توجها نحو تعزيز الترسانة القانونية الزجرية. موضحا أن أبرز التعديلات الحكومية تهم مقتضيات زجرية موجودة أصلا في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر. لكنها، حسب قوله، تأتي في إطار “تعزيز ترسانة قانونية قهرية للهجوم على حرية التعبير وحرية الرأي”.
التشكيك في الانتخابات
واعتبر أن هذه المقتضيات تجعل أي موقف يشكك في نزاهة الانتخابات أو ينتقدها معرضا للمتابعة أو التضييق. مضيفا أن النقاش الحقيقي كان ينبغي أن ينصب، حسب رأيه، على “تخليق الحياة العامة”. والقضاء على أسباب الفساد، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وفي السياق ذاته، انتقد استمرار العمل باللوائح الانتخابية الحالية. مشيرا إلى أن مقترحات من قبيل اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل في الانتخابات لم تتم الاستجابة لها. مضيفا أن التقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية ما زالت، حسب تعبيره، من “الباراميترات” التي تمكن “المخزن” من التحكم في نتائج الانتخابات. إلى جانب استغلال الفقر في التأثير على اختيارات الناخبين.
وأكد باعزيز أن اللجنة المركزية ناقشت مختلف الخيارات الممكنة. سواء المشاركة أو عدم المشاركة أو المقاطعة. قبل أن تستقر على المقاطعة باعتبارها الموقف الذي ينسجم مع قراءة الحزب للسياق السياسي.
“المشاركة هي مهزلة”
وقال إن المشاركة، وفق تقييم الحزب، “ستكون مهزلة”. لأنها تمثل، حسب تعبيره، “تزكية للفساد” و”تزكية للوضع القائم”. في ظل ما وصفه باستمرار التراجع في حقوق الإنسان، وتصاعد الهجوم على الحريات، والحق في التعبير، والحق في العيش الكريم. معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على ترتيب المغرب في مؤشرات الديمقراطية. ويحد من فرص بناء اقتصاد مستقل متمحور حول الذات ويخدم المصالح الحيوية لعموم الشعب المغربي.
دستور جديد
وأضاف أن الحزب يدعو إلى فتح حوار عمومي حول دستور جديد ينسجم مع تطلعات الشعب المغربي. وإقرار قوانين تراعي مصالح المواطنين، وتعزز استقلال القضاء، وتنتقل من المقاربة الزجرية إلى معالجة أسباب الفساد والفقر. مع جعل حرية الرأي والتعبير أساسا للنقاش الفكري والسياسي بين مختلف المشاريع المجتمعية.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن الإشكال لا يرتبط فقط بالانتخابات، بل بطبيعة السياسات العمومية. قائلا إن “المحاور الكبرى” لأي برنامج حكومي مستقبلي “محددة سلفا”. ولا تتيح، حسب رأيه، إمكانية تقديم بدائل حقيقية. لأنها قائمة على “اتباع نفس النموذج الاقتصادي، والارتهان للمؤسسات الدولية، والارتهان للمديونية”. معتبرا أن ذلك لا يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمغاربة. بل يؤدي، وفق تعبيره، إلى “المزيد من القهر والمزيد من ضرب الحريات وحق المغاربة في التعبير على رأيهم وحقهم في التنظيم”.