برمجت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) دراسة شكاية تقدمت بها مجموعة من الأحزاب السياسية، وذلك خلال اجتماع مجلسها المقرر عقده يوم الخميس 8 ماي الجاري.
وتتعلق الشكاية بوصلة إشهارية بثّتها الحكومة على القناة الثانية (دوزيم)، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، بسبب ما اعتبرته بعض الهيئات الحزبية “خرقاً لقواعد وضوابط الاتصال السمعي البصري، وخاصة في السياقات التي تسبق المواعيد الانتخابية”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحزاب المشتكية تعتبر أن مضمون الوصلة يتضمن رسائل سياسية موجهة، تفتقر إلى مبدأ التوازن وتوظف بشكل غير مباشر وسائل الإعلام العمومية للترويج لصورة الحكومة.
ويُنتظر أن يناقش مجلس الهاكا هذه النقطة خلال اجتماعه الدوري، في أفق إصدار موقف رسمي أو اتخاذ إجراءات قد تشمل توجيه ملاحظات أو توصيات للمؤسسة الإعلامية المعنية، أو حتى للحكومة في حال تبين وجود خروقات صريحة للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للاتصال العمومي.
يُشار إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تضطلع بدور أساسي في ضمان احترام التعددية والحياد في وسائل الإعلام السمعية البصرية، خاصة خلال الفترات السياسية الحساسة، حيث تزداد الحاجة إلى ضبط الخطاب الإعلامي الرسمي وتفادي أي استغلال غير مشروع للمرفق العمومي في الترويج لأجندات معينة.