يرتقب أن ينطلق مشروع أنبوب الغاز، الذي تديره شركة خاصة أنشئت خصيصا لتنفيذ البناء، في عام 2025 بمجرد الانتهاء من الدراسات الأولية.
ويعود إطلاق هذا المشروع، المعروف باسم أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، إلى عام 2016 خلال اجتماع جمع الملك محمد السادس والرئيس النيجيري آنذاك محمد بخاري، أثناء الزيارة الرسمية للملك إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.
وبحسب صحيفة “Alatayar” الإسبانية، فإن اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار كان مقرر في عام 2023، ولكنه تأجل إلى عام 2025، موردة أنه سيتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة خاصة تُعنى بتدبير البناء والتشغيل والصيانة.
وأضافت أن بدء العمل على المشروع أُرجئ بسبب الحاجة إلى إجراء دراسات أعمق، ولتعقيد العملية التي تتطلب التوصل إلى اتفاقيات مع السلطات التنظيمية المتنوعة في البلدان التي سيمر بها الأنبوب.
ونقلا عن ذات المصدر، فإنه وفقا لما أعلنه المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM)، سيتم في عام 2025 توقيع المناقصات الخاصة بنقل الغاز، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة ببناء أنبوب الغاز، كما سيتم تأسيس شركة مخصصة للإشراف على الأشغال وإدارة عمليات التشغيل والصيانة.
ويذكر أنه قد أشرف على تمويل المشروع في بدايته البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية لاحقًا، كما انضمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) كشريك في هذا المشروع، الذي يعتبر بديلا جيوسياسيا إضافيا لإمدادات الطاقة.
وأعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) أنها في وضع جيد للغاية لتنفيذ المشروع الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.
من جهته أفاد المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي، بأن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تسريع عملية كهربة الدول الإفريقية وسيضمن الوصول إلى مصادر الطاقة.
وسيمتد مسار أنبوب الغاز على طول أكثر من 5600 كيلومتر، ليمر عبر أراضي بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا، قبل الوصول إلى المغرب، كما سيشمل دولا غير ساحلية مثل النيجر، بوركينا فاسو، ومالي.
أما بالنسبة لقدرة الأنبوب، فمن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المغرب، موريتانيا، والسنغال.