اشتكى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من ما وصفه بـ”التضييق” الممارس على مناضليها وذلك عقب “الحكم الجائر والقاسي” الصادر في حق ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بالسمارة، ورفاقه التسعة.
واعتبر المكتب السياسي لحزب “الرسالة” أن الحكم، قائم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، موردا أن الأمر مرتبط بحلقة جديدة ومقلقة في مسلسل استهداف الحزب في عمقه النضالي، وأن ملاحقة مناضلي التنظيم وجرهم إلى ردهات المحاكم مجرد “مساطر قضائية لتكميم الأفواه”، تهدف بالأساس محاولة ترهيب كاشفي الفساد والمبلغين عنه وضرب الفعل السياسي والمدني الميداني الجاد والمسؤول.
وأعلن الحزب عن استنكاره الشديد للحكم الصادر في حق كاتب فرع سمارة ورفاقه، معتبرا إياه حكما سياسيا ومحاولة لترهيب كل من تجرأ على فضح لوبيات الفساد التي تغتني تحت غطاء “القضية الوطنية”.
وتابع أن ما حدث في السمارة ليس واقعة معزولة، بل هو تتويج لمسلسل طويل ومستمر من المضايقات والضغوطات التي يتعرض لها مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي في الأقاليم الصحراوية وفي كل ربوع الوطن.
وجدد تأكيده على أن دفاعه عن الوحدة الترابية وعن مقترح الحكم الذاتي نابع من قناعة وطنية راسخة، وهو دفاع لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، صكا على بياض لقوى الفساد والإقطاعيات الإدارية والمالية في الصحراء المغربية لنهب الثروات وقمع المناضلين، وفق تعبير بلاغ الحزب.
وشدد على أن الفساد هو العدو الأول للتنمية والوحدة الترابية ، وتطهير الأقاليم الجنوبية من المفسدين هو المدخل الحقيقي لإنجاح مقترح الحكم الذاتي.
المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار، جدد مطالبته الملحة بضرورة التصفية النهائية لملف الاعتقال السياسي ببلادنا، وإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي “جيل Z” والصحفيين والمدونين، كخطوة لا غنى عنها لتحقيق انفراج سياسي شامل.