دخل ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب منعطفا جديدا بعد استكمال اللجنة التقنية المكلفة بالملف تشخيص أوضاع مختلف الصناديق. في خطوة تمهد لرفع تقريرها إلى اللجنة الوطنية. تمهيدا لبحث مداخل الإصلاح الممكنة. وبينما تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة باعتبارها محطة مفصلية في تحديد مستقبل أحد أكثر الأوراش الاجتماعية حساسية. يرى العربي الحبشي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن مايمكن استنتاجه من التشخيص الأولي هو عدم وجود أزمة بالحدة التي تقدمها الحكومة، داعيا إلى إصلاح يقوم على تحمل الدولة لمسؤولياتها وعلى التوافق في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد العربي الحبشي، في تصريح لـ”سفيركم”، أن “الأزمة ليست بالشكل الذي تصوره الحكومة”، وأنه ما تزال هناك إمكانية لإيجاد حلول في إطار مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية إلى جانب الجوانب المالية والتقنية.
وأوضح الحبشي، أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر ملف التقاعد قضية مجتمعية تتطلب حلولا سياسية وتوافقية. مشددا على أن أي إصلاح يجب ألا يقتصر على الحسابات المالية والمحاسباتية. بل ينبغي أن يضمن الكرامة والعيش الكريم للمنخرطين والمتقاعدين والمتقاعدات.
وفي عرض لموقف الاتحاد من الإصلاح المرتقب، شدد المتحدث على أن مسؤولية الدولة “ثابتة” فيما آلت إليه أوضاع بعض الصناديق. وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. معتبرا أن الدولة، باعتبارها مشغلا ومدبرا ومشرفا وراعيا للإصلاح. مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في معالجة الاختلالات وتغطية العجز الذي عرفته بعض الأنظمة.
وأضاف أن الحكومة، ما دامت ترفع شعار الدولة الاجتماعية. مطالبة بالتعامل مع هذا الملف عبر مقاربة شاملة وتشاركية تقوم على التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية.
كما أكد الحبشي أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية. وفي مقدمتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالضمان الاجتماعي. والتوصية رقم 202 المتعلقة بالأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. بما يضمن نظاما للتقاعد يحفظ الكرامة ويصون القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة مراعاة القدرة المساهماتية للأجراء والمقاولات عند إعداد أي إصلاح مستقبلي. بما يحمي القدرة الشرائية للعمال والموظفين من جهة، ويحافظ على تنافسية المقاولة الوطنية من جهة أخرى.
وربط عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل نجاح إصلاح أنظمة التقاعد بوجود سياسات عمومية فعالة في مجال التشغيل. معتبرا أن مكافحة البطالة ورفع عدد مناصب الشغل، خصوصا في القطاع العام. يشكلان جزءا أساسيا من معالجة إشكالية التقاعد. كما نبه إلى التحولات الديمغرافية التي يشهدها المغرب، حيث أصبحت فئة المسنين تشكل وزنا متزايدا داخل المجتمع. ما يستدعي اعتماد سياسات استباقية لتفادي أعباء اجتماعية واقتصادية ومالية مستقبلية.
وأكد أن أنظمة التقاعد ترتبط بشكل وثيق بعدد من السياسات العمومية الأخرى. من بينها التشغيل والصحة والسياسة الضريبية ونظام المقاصة، ما يفرض مقاربة متكاملة تتجاوز المعالجة التقنية الضيقة.
كما اعتبر أن الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف يشكل ركيزة أساسية لإنجاح أي إصلاح. مؤكدا أن أي تعديل لأنظمة التقاعد ينبغي أن يتم في إطار مفاوضات جماعية تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل. انسجاما مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الاجتماعية الوطنية والمقتضيات الدستورية.
وعلى مستوى مسار الاشتغال داخل اللجنة التقنية، أوضح الحبشي أن العمل انطلق بوضع منهجية للاشتغال، قبل الانتقال إلى تشخيص عام لأنظمة التقاعد.
ثم الاتفاق على تدقيق هذا التشخيص صندوقا بصندوق. وأضاف أن اللجنة درست تباعا وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم الصندوق المغربي للتقاعد، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قبل أن تستكمل يوم 15 يونيو الجاري تشخيص وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وكشف أن المرحلة المقبلة ستتمثل في عقد اجتماع برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل التوافق حول تقرير تشخيصي نهائي لأوضاع صناديق التقاعد. على أن يتم رفع هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة. وبمشاركة الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل، قصد دراسة نتائج التشخيص.
وفي المقابل، شدد الحبشي على أن النقاش لم ينتقل بعد إلى مرحلة السيناريوهات الإصلاحية. مؤكدا أن “أي سيناريو للإصلاح غير مطروح إلى حدود الساعة”. وأن الاتحاد المغربي للشغل لن يقدم مقترحاته قبل الاطلاع على العرض الحكومي المرتقب.
وجدد المتحدث تمسك الاتحاد المغربي للشغل برفض ما وصفه بـ”الثالوث الملعون”. المتمثل في الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاشتراكات، والتخفيض من المعاشات. معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل “إصلاحات مقياسية” تتم على حساب الطبقة العاملة ولا تشكل حلا حقيقيا للأزمة.
وأكد أن العمال والمتقاعدين ليسوا مسؤولين عن الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد. وأن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها. كما دعا أرباب العمل إلى المساهمة بدورهم في إصلاح هذه الأنظمة.
وجدد الحبشي مطالبة الاتحاد المغربي للشغل بالرفع من معاشات المتقاعدين والزيادة في أجور العاملات والعمال والموظفات والموظفين. معتبرا أن تحسين الدخل ليس عبئا اجتماعيا. بل يمثل رافعة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتوسيع الاستهلاك الداخلي، بما يدعم المقاولة الوطنية ويعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.