أثار قرار التشطيب على عدد من أعضاء تحالف اليسار، من اللوائح الانتخابية، موجة استنكار داخل مكونات الحزبين. بعدما شمل عددا من الأسماء المرشحة للاستحقاقات المقبلة. من بينها فاروق مهداوي، مرشح التحالف بدائرة المحيط، إضافة إلى عضوين من المكتب السياسي للاشتراكي الموحد وعدد من الأعضاء والمسؤولين المحليين. واعتبر قادة التحالف أن هذه الإجراءات تكشف، حسب تعبيرهم، عن “التلاعب باللوائح الانتخابية بطرق ملتوية”. متهمين الداخلية بممارسة أساليب تمس بحق المواطنين، وخاصة الشباب، في الترشح والمشاركة السياسية. مع تأكيدهم اللجوء إلى القضاء ومختلف المساطر القانونية والدستورية للطعن في هذه القرارات.
وقال عبد السلام لعزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، لـ”سفيركم” إن فاروق مهداوي لا يزال، إلى حدود اللحظة، المرشح الرسمي لتحالف اليسار بدائرة المحيط. موضحا أن ملفه معروض حاليا أمام القضاء. معبرا عن أمله في أن يصدر حكم ينصفه ويعيد إليه حقه في الترشح. وفي الوقت نفسه، وجه لعزيز انتقادات لاذعة للأساليب التي قال إن وزارة الداخلية تعتمدها في تدبير اللوائح الانتخابية. مشددا على تشبث التحالف بحق الشباب في الترشح والمشاركة الكاملة في الاستحقاقات الانتخابية.
من جهته، أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن مكونات تحالف اليسار فوجئت بالتشطيب على عدد من المناضلين والمناضلات. بينهم قيادات وقياديون من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي. معتبرا أن المبررات التي استندت إليها هذه القرارات “غير مقبولة”. وأن الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأوضح العسري لـ”سفيركم” أن اللافت في هذه العملية هو أنها لم تستهدف قيادات حزبية فقط، وإنما شملت بالأساس فئة الشباب. معتبرا أن ذلك يحمل، حسب تقديره، رسالة سياسية تعكس تخوفا من حضور الشباب في المنافسة الانتخابية. خاصة بعد الحراك الشبابي الأخير. مضيفا أن هذه الإجراءات توحي بوجود رغبة في الحد من أي مفاجآت قد يفرزها هذا الحضور داخل صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن من بين المشطب عليهم شخصيات سبق أن خاضت الانتخابات التشريعية لسنة 2021. سواء بصفتها وكلاء لوائح محلية أو جهوية. وهو ما اعتبره دليلا على أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة بل يطرح، وفق تعبيره، تساؤلات حول خلفيات هذه القرارات.
واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن هذه التطورات تبعث برسائل سلبية بشأن نزاهة العملية الانتخابية. مجددا موقف حزبه الداعي إلى رفع يد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات. وقال إن ما جرى يؤكد، في نظره، استمرار تدخل مسؤولي الوزارة على المستوى الجهوي والمحلي في رسم معالم الخريطة الانتخابية. ليس فقط من خلال التقسيم الانتخابي، بل أيضا عبر التشطيب على مرشحين وقيادات حزبية.
وأكد العسري أن تحالف اليسار يعتبر نفسه مستهدفا بهذه الإجراءات، إلى جانب استهداف المشروع السياسي الذي يحمله. مشددا على أن التحالف لن يلتزم الصمت، وسيباشر مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي يتيحها القانون والدستور. دفاعا عن حق مرشحيه وعموم المواطنين، وخاصة الشباب، في التواجد داخل اللوائح الانتخابية.
كما جدد المسؤول الحزبي انتقاد نظام اللوائح الانتخابية المعمول به. معتبرا أنه يتيح إمكانيات واسعة للتدخل في العملية الانتخابية. ومؤكدا أن المطلب الذي ظل تحالف اليسار يرفعه يتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كأساس وحيد لممارسة الحق في التصويت والترشح. بما يضمن، وفق تعبيره، الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وسبق أن أوضح مهداوي أن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور أصدرت بتاريخ 21 يونيو 2026 قرارا يقضي بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية. قبل أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط يوم 24 يونيو. غير أن المحكمة قضت برفض طلبه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى مرحلة الاستئناف لمواصلة الدفاع عن حقه في الترشح.
وقال مهداوي أن بداية القضية تعود إلى 18 يونيو، حين توصل بمعطيات تفيد بوجود مساع لتشطيبه من اللوائح الانتخابية. قبل أن يتأكد لاحقا من صدور القرار بشكل رسمي. معتبرا أن اللجنة الإدارية اتخذت قرارها دون أن تتوفر، حسب روايته، على أي وثائق أو معطيات قانونية تبرره.