أمرت النيابة العامة بالبحث في شكاية النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير، نور الدين خليل بشأن “التشهير” الذي تعرض له، حيث راجت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بحصوله على ماستر أحمد قيلش المتابع في ما عرف بملف “المتاجرة بالشواهد“.
واستشهد النقيب السابق في نص شكايته الموجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بالآية الكريمة “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”، مشيرا إلى التمييز الذي وضعه القانون بين العمل الصحفي وأسلوب التشهير.
واتهم المحامي ذاته، المواقع والصفحات التي نشرت أخبارا مرتبطة به، بخرق القواعد القانونية وعلى رأسها مقتضيات دستور 2011 التي تنص على السلامة المعنوية للأفراد وضرورة حمايتها من خلال مقتضيات الفصل 22 منه.
النقيب السابق أكد على أن العمل الصحفي يعتبر مقدسا في غايته الرامية لتمكين المواطنين من الحق في الإعلام والإطلاع على الخبر، منبها إلى أن حرية العمل الصحفي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر وصحته وعدم المساس بكرامة الأفراد.
ونفى أن يكون قد حصل على الماستر من إحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، مفيدا بأنه حصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش خلال سنة 2013.
وتابع أن علاقته بأحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطروحات محامين منتسبين للهيئة خلال فترة توليه مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء.