أثار تقليص الميزانية الموجهة للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة في مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، نقاشا لافتا على هامش أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد نهاية الأسبوع الجاري بمجلس النواب.
وتناهز قيمة المبلغ الذي تم تقليصه 60 مليون درهم مقارنة بميزانية السنة الجارية، حيث انتقلت الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من 269 مليون درهم السنة الجارية إلى 210 مليون.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أمام مجلس النواب، على مصداقية المعايير المعتمدة من طرف هيئته في صياغة تقاريرها، مبرزا أن الهيئة التي يترأسها “غير مسيسة”، والتنسيق مع الحكومة جزء من أهدافها استحضارا لدور السلطة التنفيذية في محاربة الفساد.
ويأتي هذا التغيير على مستوى ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة بعد شهر من نشر هذه الأخيرة لتقريرها السنوي، التي أقرت فيه باستفحال الفساد في عدد من القطاعات، مقدمة أرقاما لم ترحب بها حكومة عزيز أخنوش.
ويذكر أن التقرير قد كشف أن 79 في المائة من المغاربة يعتبرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية “سيئة أو سيئة جدا”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد عبر خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 10 أكتوبر 2024، عن اندهاشه من مضامين التقرير الذي أصدرته الهيئة، مشيرا إلى جهود حكومته في محاربة الفساد كباقي المؤسسات الدستورية.
وتابع في إشارة للهيئة ذاتها أن “من يعرف ملفات الفساد يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه المسؤول الوحيد عن زجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بالفساد”.