علم موقع “سفيركم” أن رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، أنهى عقد عمل أحد الأطر بالمجلس، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن الجمعية العمومية للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يونيو 2025، والذي نصّ على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتدعو المراسلة الرسمية، التي حصل عليها موقع “سفيركم”، المعني بالأمر إلى جمع أغراضه الشخصية من المكتب وتسليم المفاتيح، إلى جانب إعادة كافة وسائل العمل والوثائق التي بحوزته إلى إدارة المجلس، ممثلة في السيدة مريم الزين. كما أكدت الوثيقة التزام المجلس بتمكين المعني بالأمر من كافة التعويضات التي يكفلها له القانون.
ويأتي هذا القرار في سياق يشهد توتراً متزايداً داخل المجلس، خصوصًا بعد طرد مستخدمتين خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أثار موجة من الجدل والتضامن مع المفصولين من طرف هيئات نقابية وصحافية، ودعوات للتراجع عن هذه القرارات.
وفي هذا الصدد، صرح النقابي عبد الرحيم الراوي، الذي شمله قرار الفصل، لموقع “سفيركم” قائلاً: “توصلت يوم أمس برسالة مرفقة بقرار موقع من رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يقضي بإنهاء عملي داخل المجلس الوطني، دون أي توضيح أو ذكر للأسباب”.
وأضاف الراوي أن “هذا القرار يندرج في سياق يعكس بوضوح وجود نية ممنهجة لضرب الحريات النقابية داخل القطاع، لا سيما وأن رئيس اللجنة سبق له أن أقدم على طرد مناضلتين بالطريقة نفسها، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول خلفيات هذه القرارات”.
كما كشف المتحدث أن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ستعقد مساء اليوم اجتماعًا، سيتم خلاله مناقشة الرد المناسب، واتخاذ الخطوات النضالية اللازمة لوقف ما وصفها بـ”الانتهاكات” التي تستهدف الصوت النقابي الحر داخل المؤسسات الإعلامية.