يعود نقاش القوانين الانتخابية ومدى جاهزيتها لاستقبال استحقاق انتخابي جديد، إلى الساحة السياسية بالمغرب، قبيل كل استحقاق قادم.
نقاش أدلى فيه المصطفى قريشي أستاذ القانون، ورئيس مركز الدراسات والابحاث حول الادارة العمومية، بِدَلْوِهِ قائلا، “إن هناك ضرورة ملحة لهذا التعديل خاصة باستحضار ما أفرزته تجربة انتخابات 2021 من مظاهر، ربما نعتبرها سلبية على مستوى الحياة السياسية”، مشيرا ما تعلق بالمتابعات القضائية لعدد من النواب البرلمانيين والمستشارين بتهم مرتبطة بالتدبير السيء أو بتبذير الأموال العمومية.
وتابع قريشي، في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، الحديث أيضا عن مظاهر مرتبطة بغياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وكذلك الجلسات الموضوعاتية التي برزت على مستوى مجموعة من المحطات خاصة تلك المرتبطة بمناقشة قوانين المالية أو المرتبطة بمجموعة من القوانين المهمة، مضيفا بأن هذه الممارسات تسائل الفعالية والمسؤولية وأخلاقية التمثيل.
كما أشار قريشي، إلى مظاهر أخرى مرتبطة بمسألة تعدد المهام حيث نجد أن مجموعة يجمعون بين مسؤولياتهم الوزارية في الحكومة وعلى مستوى الجماعات أو مهام سياسية أخرى، حسب تعبير المتحدث ذاته.
أستاذ العلوم السياسية، لفت أيضا لمسألة تعارض المصالح، في إشارة إلى فوز إحدى شركات رئيس الحكومة بإحدى الصفقات العمومية، معتبرا بأن هذه مجموعة من المظاهر التي تصدح بضرورة تحيين القوانين المرتبطة بالانتخابات بشكل كلي.
وقال المتحدث ذاته في حديثه لـ”سفيركم”، “إن أول قانون يمكن أن يتم تحيينه هو القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب”، داعيا إلى تحيين ما يتعلق بكيفية الترشيح من خلال إلزام الأحزاب بضوابط أو ميثاق أخلاقي بترشيح الكفاءات وبترشيح الشباب والنساء للمسؤوليات وعدم ترشيح من وصفهم ب”محترفي” الانتخابات خاصة من أصحاب الأموال دون أن يكون هناك معايير دقيقة لهذه الترشيحات.
كما اقترح إلزام الأحزاب بوضع “كوطا” خاصة بالنساء والشباب، مع وضع عقوبات للأحزاب التي لا تلتزم بهذا الأمر، أو لا ترشح ما يجب من الشباب والنساء، مؤكدا بأن القوانين الانتخابية الحالية وكذلك قانون الأحزاب لا يلزمها بكوطا معينة على مستوى طبيعة المرشحين ما عدا ما هو مرتبط باللائحة الجهوية للنساء.
وبالنسبة لظاهرة “غياب البرلمانيين”، فإنها ممارسة تستدعي حسب “القريشي”، تحيين القانون التنظيمي أو القانون الداخلي لمجلس النواب والمستشارين بوضع مجموعة من الضوابط الأخلاقية وكذلك الزجرية بالنسبة لغياب المستشارين والبرلمانيين على الجلسات العامة، موضحا غياب مقتضيات قانونية رادعة على هذا المستوى.
من جهة أخرى، شدد رئيس مركز الدراسات والابحاث حول الادارة العمومية على مسألة ضرورة تحيين القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بهدف تحديد مسؤوليتها المرتبطة بالتأثير وباختيار الكفاءات، وأيضا بشكل تكون مسؤولة معه عن منتخبيها ومرشحيها وعن ممثليها داخل جميع المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى واجب الأحزاب في متابعة أداء منتخبيها وتقييمه وكذلك إصدار عقوبات في حق من يخالف مبادئ تخليق العمل السياسي.