رحلت الحكوم البلجيكية، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، ضعف عدد المغاربة الذين كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في بلجيكا مقارنةً بنفس الفترة في عام 2023، حيث بلغ العدد 119 مقارنةً بـ 55 السنة الماضية.
وبدأت الحكومة البلجيكية، منذ أشهر، وفق تقارير صحفية بلجيكية، نهجا “صارما” تهدف من خلاله إلى ترحيل المقيمين والخارجين على القانون بشكل سريع وجذري.
ووفقًا لما ذكرته وزيرة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكية، نيكول دي مور، فإن التعاون المتجدد مع المغرب يؤتي ثماره، بفضل سياسة “العودة الحازمة”.
وتركز الوزيرة، وفق ذات التقارير، بشكل أساسي، على ترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وقضوا عقوبة السجن، أو الأشخاص الذين يسببون متاعب ويتم القبض عليهم خلال العمليات الأمنية.
وكشفت مجموعة من التقارير الإعلامية، أنه على هامش الزيارة التي أجراها الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إلى المغرب أبريل الماضي، حصلت بلجيكا على وعد من المغرب باستقبال المهاجرين غير النظاميين المغاربة، الذين سيتم ترحيلهم إلى المملكة.
وناقش كل من رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي، خلال هذه الزيارة، مجموعة من القضايا التي همت بالأساس نقطتين أساسيتين وهما عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، والموافقة على استقبال السجناء المغاربة القابعين في السجون البلجيكية.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المحادثات تمحورت حول عودة حوالي 1100 سجين، منهم 700 شخص لا يحملون وثائق هوية، وأغلبهم مزدوجي الجنسية، ناهيك عن التعاون مع بلجيكا في إعادة السجناء وأعضاء العصابات النشيطة في تهريب المخدرات.
وكانت قد أوضحت نيكول دي مور، وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، على هامش زيارتها رفقة وفد الوزير الأول البلجيكي، أن هذا الاتفاق ينص على التزام الرباط بقبول إعادة المواطنين المغاربة الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في بلجيكا.
وتواجه خطة بلجيكا، عديد عراقيل وانتقادات سواء ببلجيكا أو المغرب، حيث كشفت تقارير إعلامية بلجيكية، أن هناك رفضا من أحزاب بلجيكية بالبرلمان للمسعى البلجيكي، مشيرة إلى أن مشروع القانون حول “إعادة السجناء” لن يصادق عليه دون عراقيل من المعارضة البلجيكية.
وتطالب كتلة N-VA في مجلس النواب إضافة إلى الأحزاب الخضراء، من رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، البحث عن تسوية مع المغرب، تشترط إعادة السجناء باستثناء القاصرين، ما يوذن بتأخر مصادقة البرلمان البلجيكي على القانون.
من جهة ثانية، يعارض نشطاء حقوق الإنسان المغاربة هذه الاتفاقية، حيث يرون أن المغرب لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في بلجيكا. ويخشون أن يكون هذا الأمر سببًا لإنشاء سابقة لدول أوروبية أخرى لتخفيف عبء سجونها، مشيرين في ذات السياق، أيضًا إلى مشكلات الاكتظاظ في السجون المغربية.