قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في مقابلة صحفية، إن المغرب يهدف إلى تخفيف نظام سعر الصرف في المملكة ابتداء من العام 2026، والعودة إلى عملية الإصلاح التدريجية التي توقفت أثناء وباء كورونا.
وأبرز الجواهري لوكالة “بلومبرغ نيوز” في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الخطوة تتمثل في تحريك الدرهم تدريجيا بعيدا عن ربطه الحالي، والذي أصبح عبارة عن سلة من اليورو والدولار الأمريكي.
وأضاف أن “بنك المغرب مستعد فنيا” وأن الجهات التنظيمية تعمل على وضع خطة لهذه الخطوة، مشيرا إلى أن البنك ” قام بتجهيز البنوك المغربية بالكامل”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية إصلاح تدريجي تهدف إلى جعل العملة تحدد من خلال السوق، بما يصطلح عليه بـ”التعويم” وهو مسار توقف خلال جائحة كورونا.
لكن الوالي أوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت و”الرعاية” لمساعدة المشاركين في السوق، لا سيما الشركات الصغيرة التي تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج في المغرب.
وفي مقابلة أخرى مع قناة “الشرق للأعمال” السعودية، أوضح الجواهري أن أكثر من 80% من الشركات في المغرب صغيرة جدًا وغير مؤهلة بشكل كافٍ للتعامل مع مخاطر سعر الصرف، مما دفع البنك لاتخاذ نهج حذر رغم دعوات صندوق النقد الدولي.
وبدأ المغرب بتحرير سعر الصرف في 2018 عبر اعتماد نطاق تقلب بنسبة 2.5% صعودًا وهبوطًا، بدلًا من النسبة السابقة التي كانت 0.3%.
وفي عام 2020، تم توسيع هذا النطاق إلى 5% مع الحفاظ على ربط الدرهم بسلة تتكون من 60% يورو و40% دولار، وتشمل الخطوة التالية فك الارتباط بهذه السلة.
وأشار الجواهري إلى أن فك ارتباط الدرهم ليس إصلاحًا سهلاً؛ إذ سيتطلب تعديل سعر الفائدة الرئيس مرتين إلى ثلاث مرات في السنة.
وقال: “هذا ليس إصلاحًا بسيطًا، لأن قيمة الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية ستتأثر، وهذا إصلاح كبير سيكون له تأثير، وسيتحمل بنك المغرب مسؤولية كبيرة ويضع مصداقيته على المحك”.
ورغم تراجع التضخم إلى ما دون المستهدف، يفضل البنك المركزي المغربي الحذر في سياسته النقدية بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والانتخابات الأمريكية المقبلة في نونبر.
وفي يونيو، تم خفض سعر الفائدة الرئيس من 3% إلى 2.75%، وظل دون تغيير في شتنبر.
وأعرب الجواهري عن تفاؤله بالسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن ذروته قد مرت وأن هناك اتجاهًا نحو الانخفاض.
ويتوقع أن ينهي العام بمعدل تضخم سنوي بين 1.1% و1.3%، ويعزو ذلك إلى السياسة النقدية وتدابير الحكومة لضمان توفير السلع الأساسية، والدعم النقدي الشهري للأسر.
ومن الممكن أن يصدر المغرب سندات في السوق الدولية بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، حسبما صرح الجواهري الذي يعمل كمستشار مالي للحكومة وفقًا لقانون بنك المغرب.
ويرى الجواهري أن الإصدار يجب أن يتم في بداية العام، بشرط أن تبدأ أسعار الفائدة العالمية في التراجع.
ولا تستثمر المملكة بكثافة في الذهب، حيث ظل احتياطيها منه ثابتًا عند 22 طنًا لعقود.
وأوضح الجواهري أن المغرب لم يتبع مسار زيادة احتياطياته من الذهب مثل بعض الدول الأخرى، لأن احتياطياته من النقد الأجنبي بالكاد تصل إلى 30 مليار دولار.
وقد عمل المغرب على مشاريع قوانين لتنظيم العملات الرقمية الخاصة بالبنك المركزي والعملات المشفرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بدعم فني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف الجواهري أن مشروع قانون العملات المشفرة جاهز وينتظر موافقة الحكومة لبدء مناقشته في البرلمان.
ويراهن البنك المركزي أيضًا على إصدار الدرهم الرقمي لدعم الشمول المالي للمواطنين غير المستفيدين من الخدمات المصرفية وتقليل تداول النقد.
وأشار الجواهري إلى أن المغرب قد يكون أول دولة في العالم من حيث تداول النقد، الذي يمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز 40 مليار دولار في نهاية العام الماضي.