يصادف 28 يناير من كل سنة، اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تعمل مختلف هيئات حماية المعطيات الشخصية عبر العالم على إحياء هذا اليوم، عبر تنظيم تظاهرات وندوات بغية تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويرجع اختيار هذا اليوم إلى التوقيع على الاتفاقية 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص اتجاه المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتشكل هذه الاتفاقية الإطار المرجعي على المستوى الدولي فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الإطار المؤسساتي لحماية المعطيات الشخصية:
على المستوى الوطني ولحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تم إحداث “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بمقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية في عدد 18 فبراير 2009.
وأتى ذلك تنزيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على أنه “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، و”لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”، ثم إنه “لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.
ويؤطر المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يحدد شروط وطرق تعيين أعضائها وإدارتها، وكذا سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة وغيرها من تفاصيل قيام اللجنة بمهامها.
تكوين اللجنة:
يترأس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رئيس يعنيه الملك.
وتتكون من أعضاء يعينهم أيضا الملك، يُقترح عضوان منهم من طرف رئيس الحكومة، وعضوان من طرف رئيس مجلس النواب وعضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين.
وتحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون بين الأعضاء شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة كذلك على خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية.
وكان الملك محمد السادس، عين، تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 09.08، الأسبوع المنصرم، أعضاء
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
ويتعلق الأمر بـ”عبر العزيز العمراوية”، و”مجيد لحلو”، اللذان تم اقتراحهما من طرف رئيس الحكومة، ثم زكرياء أولاد، وفاطمة سعدي، باقتراح من رئيس مجلس النواب، إلى جانب”لحسن مادي” “محمد بودن” باقتراح من رئيس مجلس المستشارين.
وكان قد عُيِّن، بتاريخ يوم 17 نونبر 2018، عمر السغروشني رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، ليتم تجديد التكليف الموكول له من طرف الملك.
أدوار اللجنة:
وتتلخص مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 5 مهام أساسية، وهي “الإخبار والتحسيس”و”الاستشارة والاقتراح” و”الحماية”،ثم “المراقبة والتحري” و”اليقظة القانونية والتكنولوجية”.
مهمة “الإخبار والتحسيس” موجهة إلى “الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة”، حيث تسهر في هذا الإطار على “إطلاع الأفراد على الحقوق التي يمنحهم إياها الإطار القانوني في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب”، وإرشاد وتوجيه الأفراد لحمايتهم من كل استعمال متعسف لمعطياته ذات الطابع الشخصي”.
إضافة إلى ذلك، يتم “تحسيس الهيئات العمومية والخاصة بالالتزامات التي يفرضها القانون وبأفضل السبل والوسائل في مجال معالجة المعطيات”، و”إرشاد وتوجيه المسؤولين عن المعالجة للانخراط في عملية ملاءمة تفضي إلى الانسجام مع مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية”، ناهيك عن “توضيح القواعد والآليات التي تؤطر نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج “.
وعلاقة بمهمة“الاستشارة والاقتراح”، تقوم اللجنة الوطنية بتقديم المشورة للحكومة والبرلمان والإدارة عموما فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، ولهذه الغاية فإنها “تدلي برأيها حول مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما تساعد الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، ثم “تقدم للحكومة كل مقترح يخص حماية المعطيات الإسمية”.
وتسمح صفة اللجنة الوطنية الهيئة المغربية الرسمية التي أنيط بها مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالعمل على إضفاء المزيد من الشفافية في مجال استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا ضمان التوازن بين الحياة الخاصة للأفراد وحاجة المؤسسات إلى استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي في أنشطتها.
وتقوم اللجنة الوطنية في إطار مهامها المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بـ “معالجة الشكايات الواردة من الأفراد”، و”البث في التصاريح وطلبات الإذن الواردة من مسؤولي المعالجة”، و”مسك السجل الوطني”.