نفى مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، في اتصال هاتفي لموقع ’’سفيركم’’, علاقته بالتسجيل الصوتي الذي تم ترويجه على نطاق واسع، عبر تطبيقات التراسل الفوري، والذي تضمن انتقادات لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص الوضع الذي يعيشه التعليم.
وقال بنحمزة في تصريحه، إن ’’ما تم ترويجه عبر تطبيقات التراسل الفوري، لا علاقة له به، وهو ترويج للمغالطات واستغلال لصوته بشكل غير أخلاقي، لأهداف غير معروفة”.
وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة، في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، على أنه ’’لم يتطرق يوما لهذا الموضوع، ولا يمكنه التكلم بالأسلوب واللغة الذي تضمنها المقطع الصوتي”.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه ’’لا يهاجم الأشخاص، ويتحدث في الأمور التي تستحق ذلك، مثل مدونة الأسرة”.
وجوابا على إمكانية المتابعة القانونية للمسؤولين عن التسجيل الصوتي، قال بنحمزة إنه ’’لن يقوم بأي إجراء، وسيكتفي بالتوضيح فقط”.
ويحتوي التسجيل الصوتي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، ’’اتهامات لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بمحاولة خدمة أجندة، للقضاء على التعليم بالمغرب”.
ويأتي ترويج هذا المقطع، في سياق يعيش فيه قطاع التربية والتعليم، على وقع احتجاجات وإضرابات الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي، والمطالبين بمراجعة مضامينه، والجلوس على طاولة الحوار من أجل وضع حد لكل الإشكالات المتعلقة بالقطاع.
من جانبها، أعلنت الحكومة، عبر لسان رئيسها، عزيز أخنوش،عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل دراسة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم.
وأبدى أخنوش، خلال كلمته بـ’’لقاء الأغلبية الحكومية’’، المنعقد بمدينة الرباط، يوم الإثنين الماضي، استعداده لمتابعة الملف، والإنصات لمختلف الفاعلين، من أجل وضع حد للإشكاليات المطروحة، ونزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية المغربية، ومن أجل عودة تلاميذ المدرسة العمومية إلى قاعات الدراسة.
ويأتي اجتماع الأغلبية الحكومية، لتدارس عدد من القضايا، أهمها قضية الأساتذة التي أثارت جدلا واسعا، وأخرجت آلاف الأساتذة إلى الاحتجاج، للمطالبة بإعادة مراجعة مضامين ’’النظام الأساسي”.