اعتبر وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الإثنين الماضي، أن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن مجال عام، لا علاقة له بقطاع الصحافة المؤطر بالقانون، مبرزا أنه يمكن للمواطنين المتضررين من هذه الشبكات الاجتماعية اللجوء إلى القانون، في إشارة للقانون الجنائي.
وأوضح بنسعيد، في جوابه على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم الإثنين 6 يناير الجاري 2025، أن “ما يعكس التطور الديمقراطي الذي عرفته المملكة المغربية في الـ20 سنة الماضية، هو حرية الصحافة في دعم الحكومة أحيانا وانتقادها أحيانا أخرى”.
واعتبر بنسعيد أن النقاش المجتمعي، الذي أثارته مدونة الأسرة، في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد مثالا حيا على تقدم الديمقراطية، قائلا: “المثال الأخير على ذلك هو ما يجري حاليا من نقاش قوي حول مدونة الأسرة، وهذا أمر عادي جدا، فالمجتمع يناقش، وبالطبع؛ يقرر من بعده المشرع القوانين الصالحة للمجتمع”.
ودعا بنسعيد إلى التفريق بين الصحافة كمهنة منظمة ومؤطرة بقوانين سيجري تعديل بعضها، وبين مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها مجالا عاما، شبهه بـ”الشارع”، يمكن أن تتم فيه مشاركة القضايا والمواضيع المهمة، كما يمكن أن يكون منصة للسب والشتم سواء في حق المسؤولين أو المواطنين.
وذكر أن المواطنين حين يشعرون بأنه تمت إهانتهم أو الإساءة إليهم، فإنهم يطرقون باب القانون، مؤكدا أن الإشكاليات التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي، قد اتخذن صبغة دولية، ما دفع عدة دول إلى اتخاذ مبادرات، لا تقتصر فقط على المجال السياسي، بل حتى الأخلاقي، وتأخذ بعين الاعتبار ما تشكله هذه الوسائل من خطر على الأطفال.
وخلص بنسعيد بالقول إلى أن الوزارة تشتغل مع الشركات الكبرى، فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، لتمكينها من فهم الثقافة المغربية ورؤية المملكة، إسوة بمجموعة من الدول الأخرى، من قبيل: الهند، وكندا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.