أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة نفذت أكثر من 236 مشروعا للتنمية المحلية حتى سنة 2024، بميزانية تجاوزت 250 مليون درهم.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المشاريع استفاد منها أكثر من 130 ألف شخص، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية بالمناطق الهشة.
وفي إطار هذه المبادرات، تم تنظيم 13 قافلة طبية شملت عدة مناطق، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية في المستشفيات العمومية، مما مكّن 27 ألف شخص من الاستفادة من الرعاية الصحية اللازمة.
كما شملت هذه المشاريع تحسين الولوج إلى مياه الشرب، حيث تم تنفيذ تسعة مشاريع بهذا الخصوص في إقليم ورزازات، وهو ما ساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.
وفيما يتعلق بمنطقة الحوز، أكدت بنعلي أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عملت على كهربة بعض القرى عبر إنشاء شبكات صغيرة (Mini-Grid) مرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية الفوطوضوئية ووحدات تخزين البطاريات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة ركّبت ما يقارب 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية، موزعة على مختلف جهات البلاد، ما يعكس التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال.
وأضافت أن المشاريع الكبرى والصغرى التي تم إنجازها رافقتها إصلاحات تشريعية وبرامج وإجراءات مكّنت من تعزيز استدامتها وضمان استفادة السكان المحليين منها.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه المشاريع لم تقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل شملت أيضا فك العزلة عن مجموعة من الدواوير عبر تحسين البنية التحتية المحلية.
كما شددت على أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أصبح يشكل رافعة أساسية لتنمية المناطق الهشة، من خلال توفير الخدمات الأساسية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.
وأكدت بنعلي أن هذه المشاريع ساهمت في تأهيل اليد العاملة، من خلال خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة في المناطق المستفيدة، مما عزز النمو الاقتصادي المحلي.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة دعم التنمية المحلية عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يحقق العدالة المجالية ويحسن جودة الحياة في مختلف الأقاليم.
وشددت على أن البرامج المستقبلية ستواصل التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء، وتعزيز فرص التشغيل بالمناطق المستفيدة.