أعلن محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ، عن إطلاق استراتيجية النزاهة الخماسية الجديدة للفترة 2025-2030، باعتبارها محطة مفصلية في مسار ترسيخ أسس الحكامة الحديثة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، مستندة إلى رؤية شاملة تمتد عبر ستة محاور كبرى تشمل القيادة المعيارية والاستشرافية، واليقظة الوقائية، وإشاعة ثقافة النزاهة، والانخراط الدولي، والتحول الرقمي والابتكار، ثم ترسيخ الجاهزية المؤسسية.
وأوضح بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في كلمة توصلت بها صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن هذه الاستراتيجية لا تنطلق من وثيقة تقنية، بل من وعي باللحظة الوطنية التي يعيشها المغرب، ومن وعي جماعي بالمرحلة التي يدخلها في مسار بناء دولة حديثة “عادلة، نزيهة وفاعلة”، تجعل من النزاهة رافعة مركزية لإعادة تثبيت الثقة وإعطاء الإصلاحات الكبرى معناها الحقيقي.
وقال بنعليلو أمام مسؤولين من مؤسسات دستورية وقضائية وأمنية ومالية، إن الفساد “ليس موضوعا قطاعيا ولا شأنا إداريا محضا، بل معركة وجود” مبرزا أنه حين يتمدد “ينهك الاقتصاد، ويشوه العدالة، ويسكت صوت الكفاءة، ويؤثر في مستقبل الشباب، ويزرع الشك في النفوس، ويحول المؤسسات إلى فضاء للعجز والتردد”، مبرزا أن مخاطر الفساد في صيغته الحديثة تكمن في مخافة تحوله إلى خلل بنيوي يتقاطع مع السياسات العمومية، ويتسلل إلى المنظومة الإدارية والاقتصادية، ويهدد الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
وشدد رئيس الهيئة على أن مواجهة الفساد لا يمكن أن تظل رهينة منطق رد الفعل أو التدخل بعد وقوع الضرر، داعيا إلى الانتقال إلى “منطق الوقاية الذكية والاستباقية” وبناء أنظمة قادرة على فهم الظواهر وقياسها والتنبؤ بها، وهندسة النزاهة كنظام عام شامل يستوعب القطاع العام والخاص معا، مستشهدا بالتوجيهات الملكية التي أكدت أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع” ، وأنها ليست موضوع مزايدات ولا مهنة شخص واحد أو حزب، أو منظمة جمعوية.
وفي عرضه لمرجعيات الاستراتيجية، أكد بنعليلو أنها تستند إلى سياق دستوري واضح يجعل من أسس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وترسيخ النزاهة مرتكزات أساسية للدولة، وإلى نقلة قانونية حولت الهيئة إلى قطب وطني مرجعي في قيادة النزاهة وتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وأوضح أن الاستراتيجية جاءت لتعيد تموقع الهيئة داخل المنظومة الوطنية وتمنحها القدرة على التأثير والقيادة والتحليل والتعبئة والمكافحة والتوجيه، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية ومع الممارسات الفضلى للهيئات المماثلة في العالم، مضيفا أن التطور الحديث للفساد، باعتباره سلوكا منظما وذا امتدادات مالية وتقنية وعابرة للحدود، يفرض تجاوز الأساليب التقليدية واعتماد هندسة جديدة في التدخل المؤسساتي.
وتقوم الاستراتيجية الخماسية على ستة محاور كبرى تشكل مجتمعة (24) محورا فرعيا، وتضم في مجملها (99) مشروعا، تشكل مجتمعة حقيبة مشاريعها المتكاملة، لكل مشروع منها غايات واضحة، ومؤشرات أداء، ومؤشرات أثر، ونسب تنفيذ تقاس سنويا، وآليات ضبط تسمح بمراجعة التنفيذ في الوقت الحقيقي. في ما وصفه بنعليلو بـ”تعاقد مؤسساتي واضح” بين الهيئة والدولة والمجتمع.
وذكر بنعليلو أن المحور الأول يهم تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة في توجيه السياسة العمومية في مجال النزاهة وتخليق الحياة العامة والحياة السياسية، عبر وضع باروميتر وطني للنزاهة، وبناء منظومة وطنية للقياس والمؤشرات، وصياغة توجيهات استراتيجية تصلح كمرجع موحد للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني لصياغة استراتيجية وطنية من جيل جديد لمكافحة الفساد.
أما المحور الثاني فيركز، بحسبه، على تمكين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد، بما في ذلك إحداث منظومة وطنية للتبليغ الآمن ودعم الإدارات والمؤسسات والمقاولات في بناء أنظمة الامتثال الداخلية الخاصة بها، وتدبير تضارب المصالح، وإحداث قدرات يقظة مبكرة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة مثل الصفقات العمومية والاستثمار والخدمات الحيوية للمواطن والمقاولة.
ويتعلق المحور الثالث بإشاعة ثقافة النزاهة باعتبارها سلوكا مواطنا ومنظومة قيم عمومية، من خلال التربية، والمواكبة، والتأطير الأخلاقي للمجال العام، والانخراط المجتمعي والإعلام، من خلال إدماج قيم النزاهة في المدرسة والجامعة والتكوين المهني، ودعم الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات، وتعزيز إشراك المجتمع المدني باعتباره مكونا أساسيا من مكونات جبهة النزاهة الوطنية، وصوته جزء من الشرعية العمومية.
وفي ما يخص المحور الرابع، أبرز بنعليلو أنه مخصص لتعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية متعددة الأطراف قصد ترسيخ التكامل المؤسساتي وتعبئة جبهة وطنية واسعة ضد الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف إلى إحداث التعاون بين الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع بجميع مكوناته، وجعل المغرب فاعلا دوليا مؤثرا في قضايا النزاهة، من خلال تعزيز حضورها في المحافل الأممية والإقليمية، والتنسيق مع الهيئات النظيرة، وتوطين التجارب الناجحة، من أجل حماية المصالح الوطنية في محافل التعاون الدولي ذات الصلة بمجالات تدخلها.
وقال المتحدث ذاته أن المحور الخامس، الذي يتمحور حول التحول الرقمي والابتكار والذكاء المؤسسي كرافعة للشفافية والجاهزية التحليلية والنجاعة التشغيلية للهيئة، يمثل أعمدة الإصلاح الحديثة، معتبرا أن التحول الرقمي في هذه الاستراتيجية يعد جوهر عمل الهيئة، إذ بدون حكامة بيانات، وبدون ذكاء اصطناعي، وبدون أنظمة إنذار مبكرة، وبدون رقمنة المساطر، لا يمكن بناء مؤسسة قادرة على التحليل والاستباق والتنبؤ واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وخلص بالتأكيد أن المحور السادس، المتعلق بـ”ترسيخ الجاهزية المؤسسية والتموقع الاستراتيجي للهيئة داخل المنظومة الوطنية للنزاهة، عبر الحكامة الداخلية، والمساءلة، والقرب الترابي، والشرعية الاعتبارية”، يجعل من الجاهزية المؤسسية شرطا مركزيا لكل إصلاح، عبر استكمال الهيكلة التنظيمية، واعتماد معايير الجودة، وتدبير المخاطر، وترسيخ الشفافية الداخلية، وتقوية قدرات البحث والتحري، وتوسيع حضور الهيئة ترابيا عبر تمثيليات جهوية، والكل بمقار مؤسساتية تعكس مكانتها الدستورية.