أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أغلب تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل توقع 23 في المائة منهم ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن 67 في المائة من تجار الجملة ينتظرون استقرارا في حجم المبيعات خلال الفترة نفسها.
تجارة الجملة في المغرب تراهن على قطاعات محددة
وعزت المندوبية هذا التطور المرتقب إلى ارتفاع منتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”. ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”. إلى جانب “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”.
كما توقع 81 في المائة من تجار الجملة أن يظل مستوى دفاتر الطلب عاديا خلال الفصل الثاني من سنة 2026. في مؤشر على استمرار النشاط دون تغيرات كبيرة.
كما توقع 81 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. بما يعكس محدودية التحولات المنتظرة في سوق الشغل داخل القطاع خلال الفترة ذاتها.
استقرار المبيعات خلال الفصل الأول
وسجلت المندوبية أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات. بينما أفاد 22 في المائة منهم بارتفاعها.
وعزت هذا التطور، من جهة، إلى ارتفاع مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”. و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”. ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبالمقابل، ربطت المندوبية هذا التطور أيضا بانخفاض مسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”. و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
المخزون والأسعار يواصلان الاستقرار النسبي
وأشارت المندوبية إلى أن عدد المشتغلين في قطاع تجارة الجملة عرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر 75 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع كان عاديا، في حين اتجهت أسعار البيع نحو الاستقرار حسب 54 في المائة من أرباب المقاولات.
وأفاد 42 في المائة من أرباب المقاولات بأن أسعار البيع عرفت ارتفاعا، ما يعكس استمرار ضغط الأسعار داخل جزء من أنشطة تجارة الجملة في المغرب.