طالبت النقابة الديمقراطية للنقل وزارة الداخلية، بالتدخل لإيقاف ماوصفته ب”مظاهر الابتزاز والترهيب” التي تمارسها شبكات منظمة تفرض مبالغ مالية يومية على سائقي سيارات الأجرة بالقوة، داخل محطة شارع عباس الغداوي-سيدي البرنوصي- دون أي سند قانوني أو تنظيم مؤطر.
وتابعت في مراسلة رفعتها لوازرة لفتيت، وتوصلت “سفيركم” بنسخة منها، أن الأوضاع تتدهور يوميا بعد آخر بسبب ما يعرف محليا بـ”الفراقشية”، موردة أن هؤلا الأشخاص يستخلصون مبالغ مالية تفوق 3000 درهم يوميا بدون أي توصيل أو وثيقة قانونية، مستخدمين التهديد والضغط النفسي لإجبار السائقين على الأداء، وِفقا لما أوردته المراسلة.
النقابة الديمقراطية للنقل، لفتت إلى أن ممارسي الضغط يقدمون أنفسهم على أنهم “نقابيين” في استغلال فاضح للعمل النقابي لتحقيق أغراض شخصية ومادية لاعلاقة لها بالدفاع عن السائقين أو مصالحهم، مطالبك بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بالاستغلال الخطير للعمل النقابي كغطاء للابتزاز والسيطرة على المرافق العمومية.
وأشارت في سياق متصل، إلى اشتغال بعض سيارات الأجرة التابعة لعمالات عين حرودة والشلالات، بتناوب غير قانوني وبتواطء من جهات لها مصلحة مباشرة في كرائها للسائقين بسومات مرتفعة، مفسرة أن هذه المناسبة تشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 46 من القرار العاملي 29.07، ويهدد الاستقرار المهني ويفقد السائقين الثقة في المؤسسات.
ونادت النقابة وزارة لفتيت، بإصدار تعليمات صارمة للسلطات المحلية لوضع حل لحالات البلطجة والترهيب التي تحدث داخل المحطة، مع توفير حماية دائمة للسائقين المهنيين الملتزمين بالقانون وردع كل من يهدد أمنهم وسلامتهم.
النقابة دعت أيضا إلى متابعة جميع المتورطين في جمع الأموال بطريقة غير قانونية، أو تهديد السائقين أو التدخل في شؤون المحطة بدون صفة رسمية.