استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، الإنجازات التي حققتها حكومته في قطاع التربية والتكوين، وذلك تزامنا مع تفجر قضية تزوير وبيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر في أكادير.
وأوضح رئيس الحكومة في مداخلته بعنوان “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنها حققت في السنوات الثلاث الماضية إصلاحات “كبرى وغير مسبوقة” في قطاع التربية والتكوين، مبرزا أن حكومته أوفت بجزء كبير من التزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم، ونجحت في معالجة عدد من الملفات التي طال انتظارها.
وأضاف أخنوش أن سنة 2023 تميزت بإقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي اعتبره لحظة توافق وطني مهمة من شأنها أن تعيد الاعتبار لمهنة التدريس، وأضاف أن حكومته طوت بشكل نهائي ملف الأساتذة المتعاقدين، من خلال ترسيم أكثر من 115 ألف موظف بالقطاع، كما اتخذت الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ابتداءا من يوليوز 2024، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 2,4 مليار درهم.
ولفت أخنوش إلى تفعيل الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1500 درهم، استفاد منها نحو 330 ألف موظف، بكلفة ناهزت 5 مليارات درهم، إلى جانب صرف تعويضات تكميلية لفائدة 100 ألف موظف، بقيمة تقدر بمليار درهم تقريبا، ناهيك عن تنظيم الترقية بالاختيار لسنة 2022 لفائدة حوالي 12 ألف موظف، بغلاف مالي فاق 2 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالسنة الجارية 2025، فقد ذكر أخنوش أن الوزارة عملت، ابتداء من يناير، على تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوظيف، والترسيم، والترقية عبر الامتحانات، كما واصلت صرف مستحقات الترقية في الرتبة، بأثر رجعي يغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.
ونوه عزيز أخنوش بالعلاقة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي وصفها بـ”الإيجابية والمثمرة”، بما يساهم في تحسين الوضع المهني والاجتماعي لأسرة التعليم بشكل مستدام.
وفيما يخص تأهيل الموارد البشرية، أردف أخنوش أن الحكومة أطلقت، منذ بداية ولايتها، برنامجا لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، في إطار اتفاقية إطار تروم إرساء هندسة جديدة للتكوين، تهدف إلى الرفع من جودة التعليم، بغلاف مالي يناهز 4 مليارات درهم، يمتد إلى نهاية سنة 2025.
وفي سياق حديثه عن تداعيات زلزال الحوز، أوضح أخنوش أن الحكومة واصلت تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، حيث انتهت من تأهيل وإعادة بناء أزيد من 165 مؤسسة، فيما تتواصل الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة أخرى يرتقب أن تكون جاهزة مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، استطرد رئيس الحكومة أن هذا الورش يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق 2022-2026، ويستهدف بالأساس التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، في ارتباط مباشر بمعطيات السجل الاجتماعي الموحد.
وبلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي، بحسبه، أكثر من 3,1 مليون تلميذ وتلميذة، فيما استفاد من المطاعم المدرسية ما يفوق 115 ألف تلميذ، بزيادة 3% مقارنة مع السنة الماضية، كما استفاد من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640 ألف تلميذ، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالموسم السابق.
وأكد أخنوش على أن الحكومة حرصت أيضا على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال دعم أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25%، لفائدة تلاميذ المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية.
أما بالنسبة للشأن الجامعي، فقد ذكر أخنوش أن عدد الطلبة بلغ برسم الموسم الجامعي الجاري حوالي 1.3 مليون طالب، منهم أزيد من 344 ألف طالب جديد، بنسبة 91% مسجلين بالجامعات العمومية، ما يعكس، بحسبه، الإقبال المتزايد على التكوينات الجامعية في ظل العرض البيداغوجي الجديد، الذي يشمل حوالي 4000 مسلك جديد، منها 3000 في التعليم العمومي و1000 في التعليم الخاص.
وواصل أنه جرى إحداث أزيد من 82 مركزا للتميز “Tamayouz Center”، تضم 186 مسارا تكوينيا لفائدة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، موجهة أساسا نحو المهن المستقبلية المتلائمة مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
أما في مجال البحث العلمي، تم اعتماد أكثر من 245 مسلكا للدكتوراه تضم أزيد من 11.700 طالب، مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، الذين يتلقون منحة شهرية بقيمة 7000 درهم، ويُسند لهم التأطير البيداغوجي داخل الجامعات.
وذكر أن حكومته عملت على تعزيز الشراكات مع القطاعات الوزارية من أجل تمويل البحث العلمي، من خلال منح إضافية تشمل، 1000 منحة من وزارة الصناعة والتجارة لإنجاز بحوث داخل المقاولات، و30 منحة من وزارة الداخلية في مجال المخاطر الطبيعية، إضافة إلى 550 منحة من وزارة الانتقال الطاقي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأبرز أنه جرى تزويد 220 موقعا جامعيا وحيا جامعيا بشبكة “WIFI6″، وإطلاق تطبيق “الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv”، إلى جانب رقمنة المحتوى البيداغوجي على منصة “Moodle”، فيما تواصل مراكز “CODE212” تعزيز تكوين الطلبة في المهارات الرقمية والتكنولوجية.
وأردف أن الحكومة دعمت منظومة الابتكار الجامعي من خلال مشاريع إحداث 3 مجمعات جديدة للابتكار بجامعات الحسن الثاني، وابن طفيل، والمولى إسماعيل، واستمرار العمل بـ 6 مجمعات سابقة، بكلفة إجمالية تفوق 296 مليون درهم، إضافة إلى إطلاق برنامج “Tech Transfer”، الذي يضم 11 مشروعا بميزانية تناهز 60 مليون درهم.
وفي سياق متصل، رفض أخنوش التعليق على قضية بيع الشهادات الجامعية وتسجيلات الماستر في جامعة ابن زهر، التي خلقت جدلا كبيرا في المغرب، والتي يُشتبه في أن منسقها، الأستاذ أحمد قليش، مؤكدا أن الملف ما يزال معروضا على القضاء وأنه لا يمتلك هو والنواب الحق في التدخل في هذا الملف ما دام يتم التحقيق فيه قضائيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة سابقة، أفادت بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، طلب من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، وعدد من أطر وأساتذة الكلية التي شهدت تفجر قضية “ماستر السياسة الجنائية والحكامة الأمنية”، الحضور إلى الرباط على وجه الاستعجال، وذلك على خلفية القضية التي هزت الرأي العام بشأن شبهة بيع الشهادات والتسجيلات الجامعية في الكلية مقابل مبالغ مالية.
وجدير بالذكر أيضا أن الجهات القضائية المختصة، تواصل تحقيقاتها، عقب اعتقال المشتبه به الرئيسي في قضية بيع شهادات الماستر بالجامعة، الأستاذ أحمد قليش، ومتابعة زوجته وعدد من المشتبه بهم الآخرين في حالة سراح.