دخلت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مرحلة تصعيد جديدة، عقب اجتماع مكتبها الجامعي المنعقد يوم 4 أبريل 2026 بالدار البيضاء، والذي خصص لتدارس أوضاع القطاع.
وحسب بيان النقابة الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، فإن الجامعة أعلنت تشبثها بكافة مطالبها السابقة، خاصة تلك الواردة في رسالة 11 نونبر 2024، مطالبة المديرية العامة للجماعات الترابية بتنفيذ مخرجات جلسة الحوار المنعقدة في دجنبر 2025، والتي لم يتم تفعيلها إلى حدود الساعة، وفق تعبير البلاغ.
وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي، يتصدره تنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط يوم 25 أبريل 2026، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب تنظيم تجمعات جهوية ولقاءات وطنية تحضيرية، في خطوة تروم الضغط من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وسجلت الهيئة النقابية، ما وصفته بـالتدهور المقلق للأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العمومية، مقابل استمرار تجاهل مطالب الشغيلة وعدم فتح حوار جدي ومسؤول.
وانتقد البلاغ بشدة ما اعتبره خرقا للقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي، من خلال إقصاء النقابة الأكثر تمثيلية وتوقيع اتفاقات مع أطراف غير معنية، إضافة إلى التراجع عن الالتزامات السابقة المرتبطة بمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، عبرت النقابة عن رفضها القاطع لتمرير نظام أساسي وصفته بـغير العادل، معتبرة أنه لا يستجيب لتطلعات العاملين ولا يحقق العدالة الأجرية والمهنية، كما لا يواكب التوصيات الداعية إلى تحسين جاذبية الوظيفة العمومية الترابية.
كما سلط البلاغ الضوء على عدد من الملفات العالقة، من بينها وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين، والتقنيين والمساعدين الإداريين، إضافة إلى أوضاع عمال التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني، في ظل غياب حلول ملموسة لهذه الفئات.
ويؤشر هذا التصعيد، بحسب متتبعين، على احتقان متزايد داخل قطاع الجماعات الترابية، وسط مطالب متصاعدة بإصلاحات هيكلية تضمن الإنصاف وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.