دخلت الجامعة الوطنية للتخييم على خط قضية الفيديو المتداول الذي يوثق لتعريض طفل لاعتداءات وصفت بـ”الخطيرة”. مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحاسبة جميع المتورطين في الواقعة. وسط تصاعد موجة الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الجامعة، في بيان استنكاري، أن المشاهد المتداولة تمثل “انتهاكا صارخا” لسلامة الطفل الجسدية والنفسية واعتداء مباشرا على كرامته وحقوقه الأساسية. مشددة على أن ما جرى يندرج ضمن أفعال “إجرامية” تستوجب المتابعة القانونية.
وأكدت الهيئة ذاتها أن هذه الأفعال تشكل خرقا للمقتضيات الدستورية والقوانين الوطنية المرتبطة بحماية الطفولة. إضافة إلى مخالفتها للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
دعوات لتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين
وطالبت الجامعة الوطنية للتخييم بفتح تحقيق “عاجل وشفاف” تحت إشراف النيابة العامة المختصة. مع توقيف جميع المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
ودعت، في السياق نفسه، المؤسسات المعنية بحماية الطفولة إلى التدخل الفوري من أجل توفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة للطفل الضحية. معتبرة أن الواقعة تتجاوز مجرد “سلوك معزول” وتمس بشكل مباشر حقوق الأطفال وسلامتهم.
وشددت الجامعة أيضا على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ساهم في تصوير أو نشر أو الترويج للمحتوى المتداول. لما لذلك من مساس بكرامة الطفل وإعادة إنتاج الضرر النفسي المرتبط بالقضية.
“حماية الأطفال خط أحمر”
أكدت الجامعة الوطنية للتخييم أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية “لا تقبل أي تهاون أو إفلات من العقاب”، معلنة استمرار متابعتها للقضية إلى حين إنصاف الضحية ومحاسبة كافة المتورطين وفق ما ينص عليه القانون.