أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حكمها الاستئنافي في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، حيث قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه بمدة 5 سنوات سجنا، وخفضتها إلى 3 سنوات.
زيان : انا بريء من التهم ولن أطلب العفو
وفي تفاصيل المحاكمة التي عاينتها “سفيركم”، والتي استمرت لأكثر من من 12 ساعة، مُنحت الكلمة الأخيرة للمحامي محمد زيان، الذي تشبت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مشددا “على أن التدقيق في مالية الأحزاب من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، وأن تحريك النيابة العامة للدعوى بعد شكاية لشخص فاقد للصفة بحكم المحكمة ذاتها، يعد خرقا كبيرا للقانون والدستور”.
ودعا زيان المحكمة إلى” ذكر السبب الحقيقي للإعتقال والحكم عليه”، مؤكدا على “أن قضية اختلاس أموال الحزب الليبرالي المغربي، حينما كان يتزعمه، باطلة وفاقدة للمصداقية ولا أحد يصدقها، سيما وأن الحزب أرجع لمصالح وزارة الداخلية، الأموال موضوع الشكاية وبالتالي فينتفي سبب المتابعة من الأصل”.
وفي لحظة مؤثرة ضمن كلمة النقيب زيان، صرح محامي معتقلي حراك الريف والصحافيين المفرج عنهم بالعفو الملكي، أن جهات لم يسميها طلبت منه تقديم طلب العفو الملكي عدة مرات لكنه رفض، متشبثا ببراءته من هذه التهم، قائلا بأنه مستعد للموت في السجن من أجل قناعته هذه وكرامته وشرفه وشرف عائلته.
وبعد المداولات أصدرت المحكمة قرارها بتخفيض الحكم الإبتدائي، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا، مما خيب آمال هيئة الدفاع وعائلة المحامي زيان والحاضرين، الذين كانوا يتوقعون قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم ببراءة زيان، خاصة في ظل المرافعات القوية لهيئة الدفاع والتعامل الإيجابي الذي أبدته رئاسة المحكمة مع مرافعات الدفاع.
عمر زيان: سنتوجه لنقض الحكم والمحاكمة سياسية.
وفي هذا السياق قال عمر زيان، نجل المعتقل محمد زيان وعضو هيئة الدفاع، إنه تلقى هذا الحكم بكثير من الاندهاش والاستغراب، خاصة بعد الأنباء التي راجت حول العفو الملكي على زيان في الآونة الأخيرة “الأمر الذي جعلنا نعتقد وننتظر انفراجة كبيرة في هذا الملف بالتصريح ببراءته وإطلاق سراحه”.
وأضاف عمر زيان في تصريح لموقع “سفيركم”، أن الدفاع سيقوم بالتصريح بنقض الحكم، لدى محكمة النقض، معتبرا أن محاكمة والده “محاكمة سياسية”، بسبب أرائه ومواقفه السياسية والمدافعة عن الحريات والحقوق في المغرب، مستشهدا في هذا الصدد بتقارير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي اعتبرت محاكمة زيان هي بسبب “آرائه ومواقفه السياسية”.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في الجلسة، بتشديد العقوبة على محمد زيان، لكن المحكمة ارتأت تخفيف الحكم استئنافيا، مما أثار موجة استغراب في صفوف هيئة الدفاع والحاضرين حول سبب إصرار النيابة العامة على متابعة وسجن زيان خاصة وأنه طاعن في السن ويعاني من أمراض متعددة، ووجوده في السجن قد يعرض حياته للخطر، حيث كان من المفروض على النيابة العامة أن تراعي الجانب الإنساني في القضية حسب عدد من المتتبعين.