دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الرباط، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات الأحداث التي شهدها محيط مكتب الجماعات المحلية بحي النهضة. وذلك، أثناء محاولة ساكنة حي المحيط تقديم تعرضاتها حول مشروع نزع الملكية الذي طال منازلهم. وبالتالي، تعتبر الجمعية أن توضيح الملابسات أمر أساسي لضمان حقوق السكان.
وأكدت الجمعية في الوقت نفسه، تضامنها الكامل مع السكان المتضررين. كما استنكرت منع المواطنين من التواصل مع وسائل الإعلام، والتضييق على الصحفيين. علاوة على ذلك، لحظت الجمعية غياب سجل رسمي لتدوين الملاحظات، وبناءً عليه، أثارت الجمعية تساؤلات حول مصداقية المسطرة القانونية.
وشدد البيان على أن، مسطرة نزع الملكية يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة. كما يجب، ضمان الشفافية والتحقق من المنفعة العامة. وبالتالي، ينبغي أن يكون التعويض عادلاً ويعكس القيمة الحقيقية للعقارات، مع مراعاة الأضرار المادية والمعنوية للسكان.
وطالبت الجمعية أيضًا، بتمكين الساكنة من تقديم تعرضاتها في إطار قانوني وواضح وموثق. كما دعت، إلى فتح حوار جدي مع المواطنين الرافضين للترحيل. فضلاً عن ذلك، يجب ضمان احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين، إلى جانب مراجعة قيمة التعويضات لضمان العدالة والإنصاف.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن، ما جرى يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية. وبناءً على ذلك، دعت الساكنة إلى توحيد صفوفها للتصدي لكل أشكال الترهيب، ومواجهة المشروع في إطار القانون.
وشهد محيط مكتب الجماعات المحلية بحي النهضة بالرباط، أمس الأربعاء، حالة من التوتر والاحتقان. ويرجع ذلك، إلى منع ساكنة حي المحيط من التواصل مع الصحفيين، أثناء محاولتهم تقديم تعرضاتهم بشأن مشروع نزع الملكية الذي طال منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، أثار تدخل أشخاص بزي مدني لتقييد التصوير واستهداف الصحفيين والتشويش على المتدخلين، حفيظة جميع الحاضرين. وفي الوقت ذاته، اعتبره السكان محاولة لإخفاء خروقات محتملة في مسطرة المشروع، وذلك وفق ما نشرته “سفيركم” في مقال سابق لها.