تقرير: المغرب يتصدر الدول الإفريقية في جودة الخدمات العمومية

كشف تقرير حديث حول “مؤشر جودة تقديم الخدمات العمومية” (PSDI)، أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في مجال الخدمات العمومية، حيث سجل معدلا بلغ 55.22 نقطة، متجاوزا بذلك المعدل القاري البالغ 45.39 نقطة.

وأوضح هذا التقرير الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن المغرب قد تجاوز المعدل القاري البالغ 45.39، ومتقدمة كذلك على متوسط دول شمال إفريقيا الذي استقر عند 50.55 نقطة، كما حقق أداء متميزا على مستوى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، إذ سجل أعلى معدل بلغ 63.30 نقطة.

ويعتمد مؤشر جودة تقديم الخدمات العمومية” (PSDI)، على تقييم مدى قدرة المؤسسات العمومية على تعزيز التنمية الشاملة، من خلال توسيع الفرص وتحسين الخيارات والقدرات لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

كما أظهر التقرير أداء إيجابيا للمملكة في مجالات أخرى، من بينها قطاع التصنيع الذي بلغ 57.5 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة والكهرباء بـ 55.87 نقطة، فيما حل الاندماج الإقليمي في المرتبة الثالثة بـ 50.95 نقطة، أما على مستوى السيادة الغذائية فقد حقق فيه المغرب 49.56 نقطة.

وذكر التقرير أن هذا المؤشر يعكس مدى رضا الأسر المغربية عن جودة الخدمات العمومية المقدمة لها، مشيرا إلى التقدم الكبير الحاصل في تعميم الكهرباء، مبرزا أن البرنامج الوطني للكهرباء القروية الشاملة، رفع نسبة التغطية الكهربائية في البلاد من 18% إلى 98% خلال عشرين سنة فقط.

ومن جانب آخر، وصف البنك الإفريقي استراتيجية المغرب الطاقية بـ”المتقدمة”، مشيدا بتوجه المملكة نحو تنمية مصادر الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والريحية والمائية، منوها في ذات الوقت بانفتاح المغرب التدريجي على القطاع الخاص في مجال الطاقة، معتبرا أن هذه الرؤية تعكس رغبة واضحة في تحقيق استقلال طاقي وتعزيز الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان قد انتقد في نونبر 2023 الخدمات المقدمة من قبل مجالس الجهات والعمالات للمواطنين، حيث وصفها بـ”الخدمات دون مستوى الانتظار”، مشيرا إلى أن نسبة 83.5 في المائة من المشاركين في الإستشارة التي كان قد أطلقها عبر منصة “أشارك” الرقمية، عبرت عن عدم رضاها عن جودة الخدمات العمومية المقدمة لها.

وجدير بالذكر أيضا أن تقرير “مؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة”، الصادر عن جامعة أكسفورد البريطانية، كان قد صنف المغرب في المرتبة 73 عالميا من بين نحو 120 دولة، بعدما سجل معدلا بلغ 0.50 نقطة.

وجاء المغرب، بحسب المصدر ذاته، في المرتبة الـ78 فيما يتعلق بالقدرات المؤسسية الأساسية، التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة العامة، واحتل المرتبة 71 في مجال السياسات العامة، الذي يقيس مدى فعالية الحكومات في صياغة السياسات وتنفيذها.

وكانت قد احتلت المملكة المغربية، في هذا التصنيف، المركز الـ63 في مؤشر تنفيذ السياسات الوطنية، فيما جاءت في المرتبة الـ76 ضمن محور الموارد البشرية والإجراءات الإدارية.