كشف مصدر خاص لموقع ’’سفيركم’’ من داخل التنسيقية الوطنية ’’للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’، عن تعليق الاحتجاجات، في سياق الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التربية الوطنية.
ووفق المصدر ذاته، فإن ’’التنسيقية قررت تعليق احتجاجها المقرر اليوم الجمعة، الذي أعلن عنه في وقت سابق بتنسيق مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي للتنسيقية “وجه إخبارا للقواعد من أجل عدم تجسيد الإضراب الوطني المقرر اليوم الجمعة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’هذا القرار يأتي من أجل إبداء حسن النية، تماشيا مع مخرجات المجلس الوطني”.
وذكر المصدر ذاته، أن ’’التنسيقية تضع عين الاعتبار، المبادرات الحقوقية والنقابية، من أجل إيجاد حلول للأزمة التي يعيش على وقعها القطاع”.
وحسب معطيات تم تداولها على نطاق واسع، فإن ’’التوقيفات التي تم تطبيقها في حق عدد من الأساتذة المضربين، أربكت حسابات التنسيقيات ودفعتها لإعادة النظر في طريقة الاحتجاج”.
وفي سياق متصل، سبق لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قال مطلع الأسبوع الجاري، بمجلس النواب، إنه ينبغي وضع المصلحة الفضلى للتلاميذ “فوق كل اعتبار”، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية.
وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة ’’ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم’’، مشيرا إلى أن ’’هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية’’.
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي ’’لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية’’، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع، بموجب هذه الخطة، يأتي ’’مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية”.
وأبرز الوزير في ذات السياق، أن هذا الإجراء يتم، من أجل ’’تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، واجتياز الامتحانات، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ”.
وجاء على لسان وزير التربية الوطنية، أنه تم اتخاذ إجراء ثان، يهدف هو الآخر إلى ’’تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات، من خلال ترشيد الزمن الدراسي، بالإضافة إلى التكييف النوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفاءات الأساسية”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي، مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساسية بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، فيما سيتم فتح مجال حصص الدعم للأساتذة الرغبين في ذلك بالمقابل، خلال فترة عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية والفترات المسائية، ونهاية الأسبوع.