انعقد، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماع رفيع المستوى ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعدد من المسؤولين المركزيين، وذلك في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بطريقة مستدامة.
وشارك في الاجتماع، عن بعد، عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، إلى جانب ممثلي قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة على المستوى الترابي.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد تم خلال الاجتماع تقديم المبادئ التوجيهية لهذه العملية الوطنية الاستراتيجية، التي تستند إلى التعليمات الملكية الداعية إلى إنجاح مشروع إعادة تكوين القطيع على أسس مهنية وموضوعية، وتحت إشراف مباشر من السلطات المحلية على الشق المرتبط بتدبير الدعم.
وأكد المشاركون على الأهمية الحيوية لهذا الورش في تعزيز استدامة قطاع تربية المواشي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، ودعم المربين، خصوصاً في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الناتجة عن توالي سنوات الجفاف.
وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على رقمنة المعطيات وبناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتحديد عدد رؤوس القطيع وتوزيعها ومالكيها، بهدف توجيه الدعم بشكل عادل وفعّال، وتصميم برامج تنسجم مع الواقع الميداني للقطاع.
وفي هذا السياق، تم استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لهذا المشروع الوطني، والتي تحدد نموذج الحكامة المعتمد، عبر إرساء لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة تحت إشراف وزارة الفلاحة، إلى جانب لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وحث الاجتماع مختلف المسؤولين على ضرورة التعبئة الكاملة للموارد البشرية واللوجستيكية، وضمان التتبع والمراقبة الدقيقة لجميع مراحل تنفيذ عملية إعادة التكوين، مع التشديد على التواصل الفعّال مع المربين وتحسيسهم بأهمية هذا المشروع الوطني وأهدافه الاستراتيجية.
ويُعد هذا اللقاء خطوة حاسمة في تنزيل الرؤية الملكية لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، وتعزيز صمود قطاع تربية المواشي في وجه التحديات الراهنة والمستقبلية.