طلب ألفونسو كابيو، مستشار رئيس حكومة جزر الكناري، أمس الاثنين، توضيحات من وزارة الخارجية الإسبانية حول ما سماه المناورات البحرية”المقلقة” التي تجرى على بُعد 125 كيلومتر فقط من سواحل الأرخبيل.
وتعيش أوساط سياسية إسبانية خاصة في إقليم جزر الكناري الإسباني، حالة من التوجس من أخبار تفيد بعزم القوات المسلحة المغربية إجراء مناورات عسكرية في سواحل المغرب الأطلسية المقابلة لها.
وتتوجس الأطراف السياسية الإسبانية، سواء في حكومة إقليم جزر الكناري أو في المعارضة الإسبانية، من كون عزم المغرب على إجراء هذه المناورات في سياق أعلنت فيه المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تمارات كابيتا، عن توصياتها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المؤيدة لقرار إلغاء الاتفاقية، بدعوى أنها تشمل إقليم الصحراء الذي لازال “إقليما متنازعا عليه، وليس تابعا للسيادة المغربية”. وعلى الرغم من أن رأي المدعية العامة ليس ملزمًا، إلا أن المحكمة الأوروبية تأخذه في الاعتبار في معظم الحالات.
وفي ذات السياق، قال ألفونسو كابيو، إن الحكومة الإقليمية للأرخبيل الإسباني، قد نقلت “قلقها” إلى وزارة الشؤون الخارجية في مدريد، بشأن تنفيذ تدريبات عسكرية من قبل المغرب في المياه القريبة من جزر الكناري.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس حكومة الإقليم، أكد كابيو أن المغرب يقوم بتنفيذ هذه التدريبات “بشكل منفرد”، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الكناري، فرناندو كلافيخو، طلب بالفعل في 26 فبراير الماضي معلومات من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، حول مضمون الاجتماعات التي تجرى مع المغرب.
ويأتي حديث المسؤول الإقليمي الإسباني، بعد نشر صحيفة “El Confidencial” الإسبانية يوم الأحد، خبرا حول بدء البحرية الملكية المغربية تدريبات بحرية في سواحل جنوبي البلاد بالأقاليم الجنوبية، التي تبعد 125 كيلومترًا عن سواحل جزر الكناري.
وستستمر المناورات المغربية، وفق المصدر الإسباني، والتي أعلن عنها بعد المغرب رسميا، من 29 مارس حتى 28 يونيو يوميًا من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، وفقًا للوثائق التي نشرتها الوفود البحرية لوزارة الزراعة في مدن مثل العيون أو الداخلة.
واعتبرت تقارير صحفية وشخصيات سياسية معارضة إسبانية، أن تفسير إعلان التدريب البحري يمكن فهمه على أنه رد سياسي لتأكيد
سيادة المغرب على المياه الإقليمية للصحراء المغربية، بعدما أوصت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد بين الرباط والاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تلك المياه.
من جانبه، طالب الحزب الشعبي الإسباني المعارض، بتوضيحات من حكومة مدريد، حول هذه التدريبات العسكرية من المغرب بالقرب من جزر الكناري.
ودعا الأمين العام للحزب في إقليم الكناري، جايكوب قادري، الحكومة الإسبانية بتقديم كل المعلومات المتاحة بشكل عاجل واستنكر ما وصفه بـ”الإغلاق” الذي تمارسه حكومة سانشيز “بشكل معتاد” فيما يتعلق بجميع القضايا التي تؤثر على جزر الكناري.
وقال قادري إن حزبه “منشغل بشكل جدي موقف الحكومة الإسبانية التي تظل صامتة تمامًا، بلا اهتمام، حيال قضايا هامة مثل السيطرة على الحدود، وتحديد المياه الإقليمية، والنزاع في الصحراء والآن هذه التدريبات العسكرية التي ستجريها الدولة المجاورة على أبواب الأرخبيل”، على حد تعبيره.
ووفقًا للمتحدث باسم الحزب الشعبي في جزر الكناري فإن على رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز توضيح التفاصيل التي تعرفها الحكومة بشأن هذه الأنشطة العسكرية، وإذا كان لديه علم بتنفيذها، ومدى التواصل الذي حدث بين الحكومتين، (المغربية والإسبانية) والأسباب التي تبرر الصمت الذي احتفظ به الحكومة المركزية أمام التدريبات التي سيبدأها المغرب ابتداءً من 29 مارس المقبل”.
وأشار قادري إلى أن الحكومة الإسبانية لم تصدر أي بيان حتى الآن بشأن هذا الأمر بعد أن انتشرت الأخبار من خلال مذكرة أرسلتها البحرية الملكية المغربية إلى أصحاب السفن والصيادين الإسبان تعلن استثناء المنطقة من أعمال الصيد لتنفيذ التدريبات العسكرية.
تعليقات( 0 )