وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أحمد عبادي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول أسباب ارتفاع صادرات المغرب، من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق.
وتسائل النائب البرلماني كذلك عن أسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025، مطالبا الوزير بتقديم تفاصيل ومعطيات بالأرقام، حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمونه لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي…..).
وقال عبادي في ذات السؤال “أن الوزارة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة، لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي، ولذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك”.
واعتبر البرلماني ” أن الجفاف البنيوي أثَّر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً، وفي نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن”.
ولفت المتحدث إلى أنه ولضمان تموين السوق الوطني، فقد تم الإعلانُ عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص، مشيرا إلى مفارقة غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، ، حيث تداول إعلام وطني نقلا عن تقارير رسمية أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024″.
كما “ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ منكم، وإلى تدقيقٍ وتعليل من الوزارة ، يقول النائب البرلماني”