أظهر جواب كتابي موقع باسم وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، على سؤال نيابي من الفريق الحركي بمجلس النواب أن الوزارة تخطط لاستعمال الذكاء الاصطناعي مستقبلا في تسيير عملها فيما يخص الخرائط والطرق وتدبير المقالع والملك العمومي.
وجاء في جواب بركة، على سؤال من النائبة سكينة لحموش مرسل في 10 يونيو 2024 للوزير حول “مدى تفاعل قطاع التجهيز والنقل مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”، أن تحليل الخرائط الجغرافية وصيانة الطرق والمنشآت الفنية، إلى جانب معالجة وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة لتدبير المقالع والملك العمومي، سوف يتم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأبرز بركة أن قطاعه يعتزم أيضًا تعزيز استخدام التكنولوجيا السحابية كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي، وذلك باستعمال جميع الأنظمة المتاحة، من طرف الوزارة الوصية على التحول الرقمي، في الحوسبة السحابية السيادية، وأبرزها النظام الوطني لتدبير الموارد البشرية.
وأشار إلى أن وزارة التجهيز والماء تستشرف آفاقًا واعدة لتحسين الخدمات من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف دعم التميز وتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية.
ونبه بركة إلى أن وزارته تسعى إلى تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل دقيق، مشيرًا إلى أنها تعمل على رقمنة جميع مساطرها بحلول عام 2025، من خلال اعتماد حلول متقدمة تهدف إلى تبسيط المساطير وتقليل الزمن المستغرق في معالجة الطلبات، ما يعزز من فعالية الخدمات ويسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
وشدد وزير التجهيز والماء، في ذات الجواب، أنه في إطار تعزيز الابتكار المستدام، تعتزم الوزارة تطوير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول الكامل نحو إدارة رقمية شاملة ومرنة.
واعتبر أن هذا التحول الرقمي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيمكن الوزارة من تحقيق الأهداف المسطرة والمساهمة في تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى جودة أداء مصالحها.
وكشف أن وزارة التجهيز والنقل تسعى إلى التفاعل مع هذه التقنيات عبر تطوير منصات رقمية موحدة تسهل على المواطنين والمستثمرين الوصول إلى مختلف الخدمات، وتطوير نظام معلوماتي متكامل ومندمج بين الجهات والمركز لضمان تبادل بناء للبيانات في الوقت الآني وتوحيد الرؤية حول الأنشطة على الصعيد الوطني، بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الوزارة.
وأردف أن التفاعل سيتم أيضا عبر تجويد حكامة البيانات من خلال دمج بيانات الوزارة وإنشاء مستودع بيانات مركزي بهدف جمع معلومات وتقديم أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار، مما يمكن من تحليل معمق للبيانات واتخاذ قرارات مستنيرة، وتزويد وربط المصالح الخارجية عبر نمط متطور لشبكات الاتصال SD-WAN ذات الصبيب العالي وذلك بهدف زيادة كفاءة شبكة WAN مع تقليل التكلفة التشغيلية للشبكة.
وأوضح بركة أن التحول الرقمي أصبح من الرهانات ذات الأولوية في بلادنا، إذ توالت الاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائمه وتطويره، وأحدثها الرؤية الوطنية لتطوير الرقمنة التي حددت المبادئ التوجيهية العامة لتنميتها بحلول عام 2030.
وأضاف أن وزارة التجهيز والماء ركزت جهودها على ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات التابعة لها إيمانًا منها بأن رقمنة الإدارة هي وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأكد أن الوزارة جعلت من الرقمنة رافعة من بين رافعات الثلاث الأساسية لتنفيذ توجهاتها الاستراتيجية في إطار الرؤية 2022-2027، رافعة من شأنها أن تحقق تحوّلًا فعليًا من خلال تطوير نموذج أعمالها، وكذلك إعادة تصورها في هندسة المساطر المتعلقة بالتفاعل مع محيطها، المستخدمين والمستثمرين والشركات والموردين وما إلى ذلك.
وأفاد بركة أن ذلك سيتم بالارتكاز على مقاربة متجددة لتطوير الرأسمال البشري للوزارة، ترمي إلى إرساء وترسيخ مبادئ الابتكار من أجل وزارة مرنة ومرجعية ورائدة في مجال تخصصها.
وترتكز استراتيجية التحول الرقمي للوزارة على تحسين نجاعة أداء مصالح الوزارة، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة في أفق تعميم المعاملات الرقمية للوزارة، وكذا تنمية وتثمين الرأسمال “البياناتي” لجعلها إطارًا مرجعيًا للدعم والقيادة، وكذا تطوير الابتكار وترسيخ استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وتابع بأن وزارة التجهيز والماء شهدت تحولات ملحوظة في رقمنة العمليات لتتماشى مع متطلبات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الإلكترونية، في إطار تطوير نسبة استعمال تقنيات التكنولوجيا الحديثة بالوزارة.
وأوضح في ذات الصدد أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات رائدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى كافة خدماتها عبر المنصات الرقمية الحديثة، ومن أبرز هذه الإنجازات، إنشاء بوابات إلكترونية متطورة تمكّن المواطنين والشركات من تقديم الطلبات وتتبع ملفاتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية، مما يعزز من فعالية الخدمات المقدمة.
وخلص إلى أن وزارة الماء والتجهيز أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم اعتماد أنظمة متقدمة للتواصل الفعّال مع المواطنين بهدف تحسين جودة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، لافتًا إلى أن مصالحها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في رقمنة خدماتها، حيث تم رقمنة جزء كبير من الإجراءات الإدارية.
وأبرز جواب الوزير، أن هذا التحسين همّ مشاريع موجهة للمرتفقين، من بينها المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع والتتبع اللامادي للطلبات، تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية، واعتماد مكاتب الدراسات، وأيضًا على المستوى الترابي والمركزي النظام المندمج والشامل لتدبير المقالع وطلبات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي والتطبيق المتعلق بالتدبير اللامادي لرخص حفر الآبار.
كما همت، وفق الوزير، مشاريع تدعم نجاعة المديريات، أبرزها نظام التدبير الإلكتروني للوثائق، نظام لتدبير الموارد البشرية للوزارة، النظام المعلوماتي الجغرافي، نظام تدبير النقط المائية، نظام نزع الملكية.
تعليقات( 0 )