اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “الحكومة بالتقاعس والتواطؤ في التدمير الممنهج لصناعة تكرير البترول، وتجاهل الكارثة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تعطيل نشاط شركة سامير منذ أزيد من تسع سنوات”.
وفي بيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذ للجبهة، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، عبر المكتب عن” قلقه واستيائه من الوضعية المتردية للشركة، التي تعرف تآكلا في تجهيزاتها وضياعا لمكاسب صناعية وبشرية مهمة”، متهما “الحكومة بالوقوف موقف المتفرج على انهيار المصفاة ومفاقمة أزمة أسعار المحروقات التي تُنهك القدرة الشرائية للمواطنين”.
وحمل البيان الحكومة، “مسؤولية الارتفاع المهول في أسعار المحروقات منذ تحريرها سنة 2015″، مؤكدا “أن القرار اتّخذ في ظل غياب الشروط الدنيا للمنافسة، وبدعوى تأهيل قطاعات التعليم والصحة، في حين أن الواقع كذب هذه المزاعم، حسب الجبهة، مطالبا “بإعادة إدراج المحروقات ضمن لائحة المواد التي تحدد الدولة أسعارها، إلى حين هيكلة القطاع بشكل يضمن الشفافية والتوازن مع القدرة الشرائية”.
وانتقدت الجبهة ما “وصفته بـالترضية الرمزية التي قدمها مجلس المنافسة من خلال الغرامات التصالحية، للفاعلين التسعة الكبار في توزيع المحروقات”، مشيرة “إلى أنها لم تحدث أي أثر على المنافسة الحقيقية، بل إن الأرباح الفاحشة، انتقلت من معدل 8 مليارات درهم سنويا بين 2016 و2021 إلى أزيد من 12 مليار درهم في عامي 2023 و2024، ليصل المجموع التراكمي لهذه الأرباح إلى حوالي 80 مليار درهم منذ تحرير السوق”.
وأكد البيان، “أن شركة سامير كانت ضحية خوصصة مشبوهة، وتهاون الدولة مع خروقات المستثمر السابق”، و أن إنقاذها يبقى مسؤولية مباشرة للحكومة، التي تملك كل الإمكانيات لاستعادة نشاطها، من خلال مقترحات عملية سبق للجبهة أن عرضتها، من بينها التسيير الحر أو البيع عبر الاكتتاب العام أو التفويت للدولة أو للدائنين أو عبر شركة مختلطة”.
واختتمت الجبهة بيانها، “بدعوة الحكومة إلى التحلي بالجرأة السياسية، والقطع مع منطق التسويف، من أجل استئناف نشاط التكرير بمصفاة المحمدية”، مؤكدة “أن هذا القرار كفيل بضمان الأمن الطاقي، وتوفير أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، والحفاظ على حقوق العمال المعلقة منذ 2016، إلى جانب اقتصاد العملة الصعبة ودعم التنمية المحلية بما يفوق مليار درهم سنويا”.